تصدر غداً محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بالتربح بدون وجه حق. والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه في القضية المعروفة باسم "أسهم حديد الدخيلة". يصدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق. كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 199 وحتي عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير. بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق. تضمنت التحقيقات قيام عز بالإضرار العمدي بالمال العام بأن حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011. حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكاً لشركته الخاصة. وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. أوضحت التحقيقات أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة. وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة المبيعات. والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل. وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
