تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم.. القرار الصادر من المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتحفظ علي أموال 26 شخصية من رموز النظام السابق علي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته.. وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام". تقدم النيابة اليوم للمحكمة الأوراق الخاصة بمنع هذه الرموز من التصرف من أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.. وتطالب النيابة بتأييد قرار النائب العام.. بينما يطعن الدفاع عن المتهمين في جلسة اليوم علي قرار التحفظ علي أموالهم وسيطالب بالغائه. أشارت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا إلي أنه تم اتخاذ الاجراءات الخاصة باخطار كل من البنك المركزي و"البورصة" والشهر العقاري بقرار النائب العام في هذه القضية تمهيدا لمنع هذه الشخصيات من التصرف في أي أموال خاصة بها سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية. كما أشارت التحقيقات أيضا إلي أن النيابة اتخذت الاجراءات الخاصة باخطار الجهات المسئولة لادراج اسماء هذه الشخصيات علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لكافة المطارات والمنافذ تنفيذا لقرار النائب العام. من المنتظر ان تطلب النيابة من الجهات الرقابية اجراء التحريات اللازمة حول ما ورد في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن الهدايا التي تلقاها مسئولو النظام السابق من مؤسسة الأهرام وذلك بضم هذه التحريات إلي ملف القضية. من بين الذين شملهم قرار النائب العام في هذه القضية.. ابراهيم نافع ومرسي عطا الله والدكتور عبدالمنعم سعيد وصلاح الغمري رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الاهرام السابقون.. والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.. وآخرون. جاء في أوراق التحقيقات ان مؤسسة الأهرام صرفت هدايا خلال الفترة من 1984 وحتي عاتم 2011 تجاوزت 100 مليون جنيه من ميزانية المؤسسة بدون وجه حق.
