حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي يوم السبت القادم الموافق 5 يناير كأولي جلسات نظر الطعن علي قرار التحفظ على أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليهما جمال وعلاء مبارك وكذلك منع 22 شخصية من رموز النظام السابق وقيادات صحفية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية في قضية الحصول على هدايا ورشاوي من مؤسسة الأهرام الصحفية بدون وجه حق والتي طالبت النيابة بتأييد قرار التحفظ علي أموالهم ومنعهم من التصرف فيها. كما حددت المحكمة الدائرة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد القشيري لنظرها والتي من المقرر أن يتم عقدها بالتجمع الخامس كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول, أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهم نافع قد إتبع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجاتهما ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعوانهم. وأن هذه الهدايا تمثلت في ساعات قيمية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات, وأحزمة جلدية. وأن رئيس الجمهورية المخلوع قد تحصل على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011, وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع, قد ساروا على ذات النهج بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني في ذات الوقت من ضائقة مالية, ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب, بلغت ما يجاوز مبلغ 1.6 مليار جنيه. وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسئولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم على هدايا, وأن هذه الهدايا صرفت تحت بند "الدعاية والإعلان" بالمؤسسة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 بقصد تنشيط أعمال المؤسسة. وقدأثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسئولين, وأنشطة المؤسسة الصحفية في الطباعة والنشر والدعاية بما يغدوا مع ما صدر من مسئولي المؤسسة تسهيل الإستيلاء على المال العام وتربيح الغير دون حق وإضرارا عمديا بأموالهم. وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة لفحص قيم الهدايا التي صرفت من مؤسسة الأهرام الصحفية, في خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011, إذ تبين من ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات انها تجاوزت ال 100 مليون جنيه. شملت قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم إبراهيم عبدالفتاح مرسي نافع وصلاح الدين أحمد محمد الغمري ومرسي إسماعيل عطا الله إسماعيل وعبدالمنعم سعيد علي عبدالعال ومحمد حسني السيد مبارك وسوزان صالح مصطفى ثابت وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وهايدي محمد مجدي حسين راسخ وخديجة محمود يحيى الجمال وأحمد محمود محمد نظيف وزكريا حسين محمد عزمي ومحمد صفوت محمد يوسف الشريف وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور ومفيد محمود محمد شهاب ويوسف رؤوف بطرس غالي وحاتم مصطفى مصطفى الجبلي وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وسامي الدين مهران علي وعبدالله كمال السيد أحمد حمزة ومحمد عهدي عباس فضلي وسامي سعد زغلول عبدالشافي ويسري محمد زكي الشيخ وأبو الوفا حسين رشوان موسى وأبو طالب محمود عبدالوهاب أبو طالب وعلي أحمد هاشم إسماعيل.
