أوصت اللجنة المالية بالمجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفي برفع حافز الجودة والأجر الاضافي وحافز الجامعة علي 3 مراحل ليصل إلي 500 في المائة يوليو .2015 طالبت اللجنة بتحقيق الزيادة الأولي إلي 300 في المائة منتصف هذا العام وترتفع إلي 400 في المائة منتصف العام القادم. قالت اللجنة التي شكلها المجلس الأعلي للجامعات لحل مشكلات العاملين بالجامعات ان بعضا من هذه المشكلات في حاجة إلي تعديل تشريعي وهي المتعلقة بالكادر الخاص للعاملين بالجامعة من غير اعضاء هيئات التدريس وتقرير نفس المزايا للحاصلين علي الماجستير والدكتوراة طبقا للقانون 115 لسنة 1993 ورفع بدل الجامعة من 450 إلي 2500 جنيه طبقا للدرجات الوظيفية. اشارت اللجنة إلي حلول لا تستوجب تشريعا وتحتاج فقط إلي قرار من المجلس الأعلي للجامعات منها حافز الجودة ويتراوح بين "300 إلي 1200" جنيه حسب الدرجة الوظيفية وحافز الجامعة وزيادته إلي 500 في المائة وتوحيد الأجر الاضافي بحد أدني 75 في المائة من الأجر الأساسي علي مستوي الجامعات. يستفيد بالقرارات 300 ألف موظف وإداري وعامل. كشف طارق عمر أحد المشاركين في أعمال اللجنة أن كل جامعة سوف تحدد تكلفة هذه القرارات نهاية الأسبوع المقبل.
