بدأ اليوم عدد من ممثلي موظفي وإداريي الجامعات المصرية إعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الوزراء مع إستمرار وقف الاعمال الإدارية داخل الجامعات استمراراً للإعتصام داخل الجامعات حتى تنفيذ مطالبهم الإدارية والمالية والتي تمثلت في تعديل قانون 49 لسنة 72 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات كهيئة معاونة وكادر خاص بهم وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في إنتخاب القيادات الجامعية رئيس وامين الجامعة وعمداء وامناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعاده الانتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسى والمسمى الوظيفى وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقى للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات ، ومد تطبيق قانون الزماله رقم 115 لسنه 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي، وصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد ادنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديرى العموم ، وصرف حافز الجوده لجميع العاملين ، ورفع الأجر الإضافى إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400% ، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5%. وأصدرت النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان بياناً اليوم بالتنسيق مع جميع الجامعات المصرية تضامناً مع المعتصمين للوصول الى قرارات من إدارة الدولة بعد فشلهم من التوصل الى رد من رؤساء الجامعات. وقال مجدى سالم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان أن الإعتصام مستمر داخل الجامعات وامام مجلس الوزراء حتى تحقيق المطالب مشيراً أن دكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان أبدى دعمه لمطالبنا المشروعة خلال لقائه معنا ولكنه أقر في نفس الوقت أن المطالب المالية فوق طاقة الجامعة.
