اطلق الرئيس د. محمد مرسي من جديد دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تقصي ولا تستثني أحداً. وقال الرئيس في كلمته للأمة خلال جلسة مجلس الشوري أمس بكامل نصابه وهيئته ان بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن ان يتحقق إلا بتكاتف جميع القوي.. اننا نحتفي بالدستور الجديد ونتطلع إلي بناء دولة المؤسسات.. ووجه كلامه إلي أعضاء الشوري قائلاً: انكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم اصبحتم بالدستور وبإرادة شعب مصر.. لا منة من أحد يتولون سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد. وقال الرئيس ان اقرار الدستور يعني بمنتهي الحزم انتهاء المرحلة الانتقالية.. ويعني مرحلة العمل والإنتاج والنهوض بمصر.. فلا مجال للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة.. كل المواطنين متساوون أمام القانون.. مصر لا يبنيها بعض أبنائها.. بل يبنيها كل المصريين.. مصر لكل المصريين والديمقراطية ثمار الثورة.. نحن ننطلق لبناء دولة المؤسسات.. دولة تحاسب المقصر وتكافح الفساد بكل حزم. وأكد الرئيس ان الدول الديمقراطية لا يمكن ان تنطلق بعزم وثبات إلا بتعزيز سلطان القضاء واستقلاله والدولة العصرية لا تقوم علي سطوة أصحاب المصالح والتمويل الفاسد.. بل تقوم علي قضاء مستقل وإعلام حر بلا قيود ومجتمع مدني قوي يشارك بفاعلية في بناء الأمة. وحيا الرئيس مرسي أرواح شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وقال ان مصر عرفت عصور الشهداء منذ آلاف السنين واستمرت حتي سقوط الشهداء الأبرار في ثورة 25 يناير وإلي يومنا هذا.. فنحن أمة الحضارة وأمة الشهداء. وأكد الرئيس ان الدولة الحديثة لا يمكن توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة.. ونحن ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية ولكن الذين يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون.. فمصر لن تفلس ولن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب منتجاً جاداً يقظاً في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين فكيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية.. يقال انها تفلس؟ وقال ان تخفيض تصنيف مصر الائتماني لم يكن الأول من نوعه وسببه عدم استقرار الوضع السياسي حسب تقرير الجهات الدولية التي أعدت هذا التصنيف. وقال ان التعديل الوزاري كان لزاماً علينا لمكافحة الغلاء والفقر والبطالة.
