حددت محكمة النقض في أولي جلساتها أمس حجز طعن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات والطعن المقدم من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق علي حكم حبسه سنة مع ايقاف التنفيذ في قضية اللوحات المعدنية لجلسة 13 فبراير القادم. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا حيث استمعت المحكمة لملخص من المستشار المقرر تتضمن ملخصا حول الظروف والملابسات والاحكام الصادرة في القضية وطالبت نيابة النقض بالغاء الحكم واعادة المحاكمة من جديد. واستمعت المحكمة إلي عصام البطاوي دفاع وزير الداخلية الأسبق الذي أكد ان حكم الجنايات شابه العديد من أوجه العوار والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وأوضح البطاوي ان الحكم المطعون فيه لم يبين اختصاص الطاعن والنشاط الإجرامي المنسوب إليه وحيث انه وزير للداخلية وغير مختص باصدار ثمة قرارات بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المنفذة للوحات المعدنية كما انه لم يصدر هذا الأمر ولم يطلب التعاقد وإنما كان النشاط والاختصاص لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وبعد مداولة استمرت ساعتين اصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كما حددت المحكمة ذات الجلسة للنطق بالحكم في الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الاسبق علي الأحكام الصادرة ضده بالسجن 5 سنوات مشددة في قضية اهدار المال العام ببيع قطعتي أرض بمنطقة الجمشة لرجلي الأعمال هشام الحاذق وحكم آخر بحبسه 3 سنوات في قضية اصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.