قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله حجز الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و 564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما. فى القضية المعروفة إعلامياً اللوحات المعدنية و ذلك لجلسة 13 فبراير للحكم حضر فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحاميان عصام البطاوي كما حض المحامي وجيه عبد الملاك الدفاع الحاضر عن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وشهدت القاعة هدوءً حيث لم يحضر أحد من الأهالي . بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم ثم طالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة. ثم استمعت المحكمة لدفاع الطاعن الأول الدكتور وجيه نجيب دفاع الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى أكد إن الدكتور أحمد نظيف عندما وافق على مذكرة كلا من وزير المالية والداخلية بشأن الاتفاق المباشر مع شركة"أوتش " الاألمانية لتوريد وإنتاج اللوحات المعدنية استند إلى نص المادة 8 فقرة 2 من قانون المناقصات والمزايدات التى تعطيه حق الاتفاق المباشر وتعطيه هذا الحق بناءا على اعتبارات يقدرها هو وحده وكانت هذه الاعتبارات هى لدواعى الأمن القومى والزيادة الرهيبة فى تراخيص. السيارات من 150 الف ترخيص سنويا الى 350 الف ترخيص ازدادت بعد ذلك , وايضا ان هذه اللوحات الموجودة ستدخل على "7" ارقام مما يشكل عائق لدى ادارات المرور فى حصر المخالفات المرورية بالاضافة الى ان اللوحات الجديدة ستصل سعتها الى 26 مليون سيارة وهو ما لا يتوافر فى الوضع الموجود وقتها , واشار الى استعمال هذه المادة انما جاء تطبيقا لنص المادة 60 عقوبات التى اعطت سبب اباحة للدكتور احمد نظيف حق مقرر بمقتضى الشريعة وكذالك اعمالا لنص المادة 63 فقرة 2 الى اعطت للدكتور احمد نظيف ايضا سببا للاباحة لاستعمال حق مقرر بحسن النية , وطالب فى نهاية مرافعته بنقض الحكم واعادة المحاكمة ثم استمعت المحكمة الى فريد الديب الحاضر عن اللواء حبيب العادلي وبدا الديب مرافعته متحدثا عن مهام وزير الداخلية موضحا أن إتمام صفقة اللوحات المعدنية جاءت في ضوء حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن المصري حيث كثرت في الآونة الأخيرة لتوليه عمليات تزوير لوحات السيارات وارتكاب العديد من الجرائم اثر ذلك, وقال أن "العادلي" سعى لتحقيق مصلحة الوطن وان الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية هي ذات الشركة التي وردت للعديد من الدول العربية كما أن الشركة قدمت أفضل أسعار في هذا الوقت
