يبدأ مجلس الشوري اليوم دور انعقاده الثالث والثلاثين يبدأ جدول أعمال الجلسة الافتتاحية بأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلي اللجان النوعية بالمجلس. يتولي المجلس بموجب الدستور الجديد السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب في غضون شهرين وأصبح من حقه اقرار مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة بالاضافة إلي أن أعضاءه من حقهم تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين بنص المادة 230 من الدستور الجديد ومن المتوقع ان يقوم الشوري باقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة والمؤثرة علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها قانون انتخابات مجلس النواب وتعديل الدوائر الانتخابية وبعد اقراره يبدأ في مناقشة قانون انتخابات مجلس الشوري. يأتي قانون تنظيم حق التظاهر في المرتبة الثانية بأجندة مجلس الشوري وهذا القانون من القوانين التي ناقشها مجلس الشعب المنحل لكن لم يتسن له الوقت لاصداره. يأتي قانون الصكوك الإسلامية علي رأس القوانين الاقتصادية ومن المنتظر ان تشهد مناقشات مشروع القانون جدلا واسعا حول كيفية التطبيق ومدي استيعاب الحكومة للفكرة كما سيقر عددا من الاتفاقيات الدولية المهمة وعلي رأسها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وبالاضافة للمهام التشريعية هناك اختصاصات أخري كفلها الدستور للشوري وهي ضرورة موافقته علي تعيين وعزل رؤساء الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وينتظر أن يكون أول تطبيق لهذه المادة علي البنك المركزي بعد الانباء التي ترددت حول استقالة فاروق العقدة محافظ البنك وهذه الحالة تتطلب موافقة أعضاء مجلس الشوري علي الاسم المقترح ثم يصدر الرئيس قرارا بتعيينه.
