أكد د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد أنه لم يتلق حتي الآن أي استقالة رسمية من الأعضاء المنسحبين أو المهددين بتجميد عضويتهم من القوي الليبرالية. رداً علي سؤال ل "الجمهورية" قال إن اللجنة المصغرة مازالت تؤدي دورها داخل التأسيسية مثل اللجنة الموسعة واننا نرحب بعودة الأعضاء المنسحبين. مشيراً إلي أن ممثلي الأحزاب السياسية لم ينسحبوا من التأسيسية كما يتردد. أوضح أن أعضاء التأسيسية أنجزوا حتي الآن 60 ألف ساعة في العمل المستمر لاعداد الدستور الجديد للبلاد. مشيراً إلي أن المادة الواحدة كانت تستغرق 300 ساعة لإنتاجها. أضاف أن أعمال التأسيسية بدأت 12 أكتوبر الماضي وتم خلالها إعداد عدد من المسودات حتي وصلنا إلي مسودة 11 نوفمبر الماضي وليس من مصلحة مصر أن تظل في حلقة مفرغة من الجدل السياسي وبدون دستور. قال المهندس أبوالعلا ماضي وكيل الجمعية إن المادة الواحدة في مسودات الدستور والمقترحات أخذت حقها كاملاً من المناقشات والتي شارك فيها بعض المنسحبين حيث إن البعض لم يقدم مقترحا ولم يشارك.. لكننا اتفقنا مع كافة القوي السياسية علي وجود 11 مادة حساسة أهمها علاقة الدين بالدولة والمادة الثانية ووضع المرأة وطلبنا التأجيل لنهاية المشوار في حين تم التوافق في البداية علي غالبية المواد مع كافة القوي المدنية ومن بينها الاتفاق علي أنه لا يجوز سن مادة بدون الرجوع للشريعة الإسلامية. قال: إننا اتفقنا مع الأزهر فيما يتعلق بتفسيرات الشريعة إنه يتم القياس مرة واحدة وبالفعل أرسل لنا الأزهر موافقته علي رأي التأسيسية. أوضح أنه تم إعداد محضر اتفاق شارك فيه كل من د. محمد البلتاجي ومحمد السعيد ومحمد سعد ومحمد السيد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي حول إلغاء المادة 68 وإضافة نصوص تتعلق بأن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة حماية وعناية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة والمادة 71 والتي تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وتم التوافق علي الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسي لحين مراجعة زملائه والعضو محمد سعد لمراجعة حزب النور وتم التوافق علي المادة 39 بحيث تنص علي حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون. أضاف أنه في 30 أكتوبر الماضي تم التوافق علي المواد 2 و3 و4 و9 و45 في الاجتماع الذي شهده كل من د. وحيد عبدالمجيد وعبدالجليل مصطفي ومحمد السعيد ود. منار الشوربجي ود. عمرو دراج وحسن الشافعي والسيد البدوي والقاضي محمد عبدالسلام ود. أيمن نور ومحمد سعد ود. فريد إسماعيل ود. جمال جبريل ود. ماجد شبيطة والمستشار نور الدين علي ود. محمد محيي الدين وإدوار غالب. أكد أن الدستور الذي يتم إعداده حالياً مبذول فيه جهد كبير وسيكون من أعظم الدساتير طبقاً لما صرح به أحد كبار الصحفيين المشاركين في التأسيسية. وقال إنه لا سلطان علي الجمعية التأسيسية ومعظم المقترحات المقدمة من الجهات القضائية المختلفة تم الأخذ بها وأن اللجنة الاستشارية الفنية وآرائها ومقترحاتها ليست ملزمة للجمعية. أضاف أننا حرصنا في مواد الدستور عدم غياب أي مجلس تشريعي عن الساحة السياسية مؤكداً اتهام التأسيسية بانحيازها لتيار ديني محدد غير صحيح بدليل أن الجمعية انتصرت علي رأي حزب الحرية والعدالة الذي طالب بإلغاء مجلس الشوري. أكد أن الدستور الجديد في مواده سيؤدي إلي تقليص صلاحيات الرئيس حيث سيقتصر دوره في التوقيع علي تعيين النائب العام وتشكيل المحكمة الدستورية العليا.. لكننا حرصنا علي أن تكون الرقابة السابقة للدستورية العليا في انتخابات الرئاسة. أشار أبوالعلا ماضي إلي أنه تجري اتصالات مع المنسحبين لعودتهم ونحن حريصون عليهم. أوضح دراج أن الجمعية مصممة لإنهاء المشروع في الموعد المحدد لها حيث أمامنا فرصة طبقاً للإعلان الدستوري حتي 12 ديسمبر المقبل وستجدون أفضل دستور. وقال المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي المتحدث الإعلامي الجديد للتأسيسية إن الدستور من المتوقع أن يضم نحو 240 مادة يمكن قراءتها خلال 3 ساعات ويعتبر أقصر من أي منهج في الإعدادية ولا أحد يستطيع أن يزعم أنه تم إعداده بلغة معقدة أو بعيدة عن ذهن القاريء وأي مواطن يستطيع أن يقرأ الدستور. أضاف عمرو عبدالهادي أن أحد الأعضاء المنسحبين وهو الدكتور جابر نصار شارك في تعديل المادة السادسة وهناك مواد بالمسودة التي صدرت في 14 أكتوبر تم تعديلها في مسودة 24 أكتوبر وبعض المواد تم حذفها بمشاركة عدد من المنسحبين وبالتالي فإن الدستور لا يتم سلقه.
