شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صباح أمس منتدي الأعمال المصري التركي بحضور وزراء الاستثمار والاسكان والصناعة والتجارة وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي. استعرض وزير الاستثمار أسامة صالح أمام المنتدي الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة حكومة الثورة برئاسة الدكتور هشام قنديل لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي والثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساعد الاقتصاد علي النهوض وتحسين مستوي المعيشة للمواطن. أكد أسامة صالح حرص الحكومة علي تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين واتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لا تتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين اقيمت ضدهم دعاوي جنائية. وشدد الوزير علي حرص الحكومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب ولفت إلي ان مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل في زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2.2% من المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3.8% إلي 4% بما يؤدي لانطلاقة ليصل إلي 7% وهي النسبة التي تحققت قبل الثورة وبما يؤدي الي تقليص معدلات البطالة التي وصلت حاليا إلي 7.12%. نوه وزير الاستثمار بالمستوي المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهارا في مختلف المجالات التجارية والثقافية بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار وحجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 5.1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة. أكد الوزير حرص الحكومة علي تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات حكومة الرئيس مرسي وضرورة ارساء قواعد الديمقراطية والحكم العادل وتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة. أشار صالح إلي ان مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار منها المناطق الحرة وهي معفاة تماما من الضرائب المحلية ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر والتي تتيح بعض المزايا منها الحصول علي أرض بالمجاملة وهناك المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تمنح ضرائب 10% فقط بدلا من 20%. أشار الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان إلي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الاسكاني لافتا إلي ان الحكومة تعكف حاليا علي المخطط التنموي الشامل حتي عام 2052 للخروج من نسبة ال 6% في القاهرة والدلتا. أشار وفيق إلي ان هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت انشاء 27 مدينة جديدة خلال 30 عاما بمعدل تنمية يتراوح ما بين 15% في المدن الجديدة إلي 70% معدل تنمية في المدن القديمة فيما ضخت الحكومة 1.5 مليار دولار في تنمية المدن الجديدة خلال هذه الفترة في حين ضخ القطاع الخاص 2.5 مليار دولار. أكد وفيق انه تم تخصيص مساحة 900 ألف فدان للمدن الجديدة خلال الثلاثين عاما الماضية بمعدل 10 آلاف فدان في العام.. ودعا وفيق المستثمرين الأتراك إلي ضخ استثمارات في مشروعات النقل والاستفادة من خبراتهم في اقامة مشروعين للترام السريع في مدينة القاهرةالجديدة ومدينة 6 اكتوبر إلي جانب مشروعات لمحدودي الدخل بالاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن ذات التكلفة القليلة والربح السريع. أضاف وفيق : يتوقع مشروع تنمية منطقة قناة السويس ان يحول المنطقة إلي عاصمة مصر الاقتصادية ومحور عالمي للنقل علي المستوي الدولي ويحقق عائدات تصل إلي 100 مليار دولار سنويا وهو ما يوازي 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية.. مشيرا إلي ان قناة السويس يمر منها بضائع وسلع تقدر ب 1.7 مليار دولار في العام وتحقق عائدا يوازي 3 في الألف فقط ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنويا في حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنويا. قال وزير الاسكان ان الوزارة أوشكت علي وضع وثيقة سياسات الاسكان والتي ستركز بشكل اساسي علي الاسكان لمحدودي الدخل مشيرا إلي انه تم خلال هذا العام طرح 15 ألف وحدة خلال العام الحالي ومن المقرر طرح 72 ألف وحدة سكنية خلال الشهر القادم وقبل انتهاء العام المالي الحالي وان خطة الوزارة المقبلة لمشروعات محدودي الدخل تركز علي منح الدعم المباشر للمواطنين واتاحة فرصة المشاركة للقطاعين الخاص والتعاوني.
