شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الأحد منتدى الأعمال المصري -التركي بحضور وزراء الاستثمار والإسكان والصناعة والتجارة وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي. ألقى وزير الاستثمار أسامة صالح، كلمة أمام المنتدى استعرض فيها الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الجديدة حكومة الثورة برئاسة الدكتور هشام قنديل من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسي واستعادة الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة قدرة الاقتصاد المصري على النهوض وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. وأكد أسامة صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية. وشدد الوزير على حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب، ولفت الى أن مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل فى زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2.2 % ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3.8% إلى 4 % بما يؤدي إلى تحقيق انطلاقة خلال السنوات القادمة ليصل إلى7% وهى النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة وبما يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة التي وصلت حاليا إلى 12.7%. ونوه وزير الاستثمار بالمستوى المتميز للعلاقات المصرية التركية التي شهدت ازدهارا في مختلف المجالات التجارية والثقافية حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 5.1 مليار دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82% في قطاع الصناعة. وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات حكومة الرئيس مرسي وضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والحكم العادل وتحقيق الشافية والمنافسة العادلة. وأشار صالح إلى أن مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار منها المناطق الحرة وهي معفاة تماما من الضرائب المحلية ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر والتي تتيح بعض المزايا منها الحصول على أراض بالمجاملة وهناك المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تمنح ضرائب 10% فقط بدلا من 20%. من جهته، قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، إن هناك فرص متاحة أمام المستثمرين الأتراك فى القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الإسكاني، لافتا إلي أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من المخطط التنموي الشامل حتى عام 2052 للخروج من نسبة ال 6% فى القاهرة والدلتا. وأشار وفيق خلال فعاليات المنتدي الاقتصادي المصري التركي صباح اليوم الأحد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت إنشاء 27 مدينة جديدة خلال 30 عاما بمعدل تنمية يتراوح ما بين 15% فى المدن الجديدة إلى70% معدل تنمية فى المدن القديمة، فيما ضخت الحكومة 5ر1 مليار دولار فى تنمية المدن الجديدة خلال هذه الفترة، فى حين ضخ القطاع الخاص 2.5 مليار دولار. وأكد وفيق، أنه تم تخصيص مساحة 900 ألف فدان للمدن الجديدة خلال الثلاثين عاما الماضية بمعدل 10 آلاف فدان فى العام.. ودعا وفيق المستثمرين الأتراك إلى ضخ استثمارات فى مشروعات النقل والاستفادة من خبراتهم في إقامة مشروعين للترام السريع في مدينة القاهرةالجديدة ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات لمحدودي الدخل بالاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن ذات التكلفة القليلة والربح السريع. وأضاف وفيق، أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس من المتوقع أن يحول المنطقة إلى عاصمة مصر الاقتصادية ومحور عالمي للنقل علي المستوي الدولي، ويحقق عائدات تصل إلي 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يوازي 20 ضعف ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية، مشيرا إلي أن قناة السويس يمر منها بضائع وسلع تقدر ب1.7 مليار دولار فى العام، وتحقق عائد يوازي 3 في الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنويًا، في حين يمر من سنغافورة 126 ألف سفينة سنويًا. وقال وزير الإسكان، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع وثيقة سياسات الإسكان والتي ستركز بشكل أساسي على الإسكان لمحدودي الدخل، مشيرا إلي أنه تم خلال هذا العام طرح 15 ألف وحدة خلال العام الحالي، ومن المقرر طرح 72 ألف وحدة سكنية خلال الشهر القادم وقبل انتهاء العام المالي الحالي. وأوضح وفيق، أن خطة الوزارة المقبلة فى إقامة المشروعات لمحدودي الدخل تركز على منح الدعم مباشرة للمواطن وترك الفرصة كاملة للقطاع الخاص والقطاع التعاوني.
