قدم الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة القوي البشرية والإدارة المحلية بالشوري طلب مناقشة ومعه عشرون عضوا بالمجلس حول الفساد في هيئة الثروة المعدنية تضمن عددا كبيرا من المخالفات بعدد من الشركات المتعاملة مع الهيئة. حملت المذكرة قيادات الهيئة السابقين والمهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق مسئولية اهدار مليارات الجنيهات علي الدولة وذلك لصالح قلة صغيرة من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الحظوة وذلك عن طريق تسهيل استيلائهم واستغلالهم لثروات البلاد المعدنية. كشفت المسندات التي قدمها طلب المناقشة عن قيام عدد من المسئولين السابقين بوزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية بإنشاء شركة الوادي الجديد كبديل للشركة المصرية للثروات التعدينية التي تم تقليص نشاطها بغرض الالتفاف علي نهب ثروات البلاد من الفوسفات والحديد والأسمنت والكوارتز والقصدير والطفلة الزيتية حيث تحصل تلك الشركة علي عقود استغلال تلك الثروات بالأمر المباشر تارة وتارة أخري بعمل عقود مشاركة مع هيئة الثروة المعدنية وذلك بدون عمل أي مزايدات علي استغلال تلك الثروات الوطنية بشكل سليم لتعود عوائده إلي الوطن والمواطنين. قدمت المذكرة مستندات تثبت مخالفات بالجملة وإهدار ملايين الجنيهات في عقود بالأمر المباشر مثل منحها 2000 متر مكعب من الطفلة الزيتية أي ما يزيد علي 5000 طن من خام اكسيد الحديد الأصفر بسعر 50% من ثمن البيع في السوق وذلك بالأمر المباشر مما أهدر ملايين الجنيهات علي الدولة. كشفت المذكرة ايضا عن قيام مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية السابق بالموافقة علي منح استغلال تلك الشركة أيضا لخام الفوسفات بمنطقة جهة كومير السباعية غرب قبل الحصول علي الموافقات من الجهات الحكومية الأخري مما تسبب في اتلاف الأراضي الزراعية بالمنطقة. ويناقش الشوري ايضا المخالفات الأخري التي قدمتها اللجنة في تلك المذكرة والخاصة بالمخالفات في عشرات العقود الأخري بمناجم أبوصيرة بأسوان وعقود استغلال خام الكاولين الرملي بمنطقة وادي خريط بالصحراء الشرقية وعقد استغلال أكاسيد الحديد الأحمر بشرق أسوان وعقد مشاركة خام الكوارتز بمنطقة أم سلم بالبحر الأحمر وايضا مخالفات أخري بالجملة تسببت في إهدار ملايين الجنيهات. كشفت المذكرة ايضا قيام مسئولين سابقين بالهيئة بإبرام عقود استغلال خام الألمنت بمنطقة أبوغفلة بدون عمل مزايدة وبنظام المشاركة الذي يتسبب في نهب ثروات البلاد. قدمت المذكرة أيضا العديد من المخالفات الأخري بالهيئة مثل قيام قيادات بها بتعيين أبنائهم وأقاربهم في المراكز المهمة والحساسة بالهيئة واعطائهم مزايا مالية خاصة مما تسبب في اهدار مكتسبات الهيئة. وفجرت المذكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول شركة فوسفات مصر التي حصلت علي 16 موافقة استغلال وبحث عن الفوسفات في مناطق مصر المختلفة في زمن قياسي "ثلاثة أيام" لم يحدث في الهيئة قبل ذلك وذلك كون رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق وأحد كبار الهيئة كانوا أعضاء في تلك الشركة مما يعد جريمة كسب غير مشروع واستغلال لثروات ومقدرات الوطن من قبل موظفين عموميين مهمتهم الحفاظ عليها واستغلالها لصالح الدولة وليس لمصالحهم الشخصية مما تسبب في احتكار شركة واحدة لانتاج الفوسفات الذي تمتلك مصر منه 750 مليون طن كأكبر احتياطي له في الشرق الأوسط. وطالبت المذكرة 32 مستندا لمجلس الشوري علي تلك المخالفات الجسيمة بضرورة انقاذ ثروة مصر من أيدي اللصوص الذين يبيعون الوطن بأبخس الأسعار فهناك مثلا وكما جاء بالمذكرة عقد مشاركة هيئة الثروة المعدنية وشركة سيناء للمنجنيز والذي لا يعود علي الدولة منها سوي 6 جنيهات فقط عن كل طن منجنيز مما يظهر بوضوح بأن هذا التعاقد يحتاج إلي المراجعة لمنع نزيف ثروة مصر علي أيدي قيادات البترول السابقين وبعض الحاليين. وطالبت المذكرة أيضا بضرورة منع اكمال التعاقدات مع الهيئة في عدد من المشروعات التي تهدر ثروات مصر خاصة فيما يتعلق باستخراج خام الباريت بمنطقة جنوب الشيخ الشذلي والحديد بمنطقة أم هجليج. وكشفت المذكرة عن تجاوزات في عدد 5 عقود لشركة سيراميكا كليوباترا التي يمتلكها رجل الأعمال محمد ابوالعينين قبل الثورة وكذلك تجاوزات احدي الشركات الاسترالية في عقود استغلال خام النيبيوم والنتالم بجبل ابودياب بحوالي 80 مليون دولار.
