وقفاً لنزيف إهدار المال العام قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حسن سيد عبد العزيز" بإلغاء عقود إستغلال أراضي البحر الأحمر التى يتم إستخراج الفوسفات منها إستناد إلى تسبب تلك العقود في إهدار ما يزيد عن 2.5 مليار جنيه وضياعها من خزينة الدولة المحكمة أيدت قرار وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية رقم 9لسنة 2011 بإلغاء عقود الاستغلال أرقام 1543-1557- 1579 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفض السماح لشركة البحر الأحمر للتعدين بتصدير خام الفوسفات وفقاً لعقود الإستغلال الصادرة إليها . ترجع أحداث الدعوى إلى شهر مارس الماضي حيث قامت الهيئة المصرية للثروة المعدنية بإلغاء سبعة عقود إستغلال خام الفوسفات كانت شركة البحر الأحمر للتعدين قد تحصلت عليها خلال الفترة من عام2001 حتي2005 وهو ما تضررت منه الشركة ولجأت على أثره إلى محكمة القضاء الاداري لإلغاء قرار الهيئة. شهدت الجلسات الماضية مطالبة محاموا الحكومة للشركة بدفع 2مليار 22 مليونا وسبعة 57 ألف 170 جنيهاً مصرياً تعويضاً عن قيمة خام الفوسفات المملوك للدولة والمستخرج بدون وجه حق بناء وشددوا على عقود إستغلال الأرض باطلة وصدرت بالغش لصالح الدولة ، دفاع الحكومة أضاف أن الهيئة المصرية للثروة المعدنية سبق و قامت بعمل أبحاث علي المناطق المذكورة في عقود الإستغلال عن طريق البعثات الجيولوجية من جيولوجيين بالهيئة والجيولوجيين السوفييت وأنفقت الكثير من أموال الدولة علي تلك الأبحاث، وزادت من قيمة هذه المناطق الإقتصادية بعد أن توصلت هذه الأبحاث إلي وجود خام الفوسفات بما يسمح باستغلاله اقتصاديا، وتم دراسة أماكن وتوزيعات الفوسفات في عدة مناطق، ومحتواها المعدني من خام الفوسفات ودرجة جودته في كل منطقة منفصلة، كما قامت الهيئة بعمل أبحاث أخري بمعرفة البعثات الجيولوجية في أعوام من2001 حتى 2005 وجاءت الشركة لتستولى على الأرض بثرواتها وهو ما إستجابت له المحكمة .
