انتقد ماجد شمردن مدير إدارة تموين مركز بني سويف ومدير إدارة التجارة الداخلية سابقا ان نصيب الفرد من رغيب الخبز بمركز بني سويف لا يتعدي 2.2 رغيف في اليوم الواحد بينما يتجاوز نصيب الفرد في البندر أكثر من 5.6 رغيف في اليوم. وذلك في حوار أجريناه معه وتحدث في بصراحة عن مشكلة الخبز بمركز بني سويف وأهم النقاط التي بها خلل في هذا الملف الذي يهم جميع المواطنين وقد اقترح بعض الحلول للمشكلات ووجه العديد من الرسائل منها لوزير التنمية المحلية ومنها ما هو للمحافظ المستشار ماهر بيبرس. في البداية يقول شمردن إن عدم العدالة في توزيع حصة دقيق المخابز يترتب عليها مشكلات كثيرة منها التمييز بين المواطن في القرية والمواطن في البندر مما يؤدي إلي عدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وتحميل المواطن الريفي بمصاريف يومية للانتقال للحصول علي طلبه من الخبز من البندر إلي جانب إهدار الجهد والوقت الضائع. وتكدس الدقيق في البندر مما يسهل عملية تهريب الدقيق وعدم إحكام الرقابة علي مخابز البندر. واشار الي أن هناك إهدار كمية كبيرة من حصة دقيق المحافظة من إنتاج نوعية من الخبز غير المقبولة لدي المواطنين مثل الخبز الشامي والطباقي والسياحي ومن باب أولي تخصيص كامل حصة الدقيق من إنتاج الخبز الذي يرغب فيه المواطن والذي يتلاءم مع إمكانياته المادية وبه الفائدة الصحية. أما عن الأمر الثالث فيقول شمردن إن هناك 23مخبزاً تم إعادة تشغيلهم بعد أن تم إغلاقهما بعد ضبطهم متلبسين بتهريب الدقيق في عهد اللواء أحمد زكي عابدين عندما كان محافظا لبني سويف وقد أدي تشغيلهم إلي آثار سلبية علي إنتاج الخبز بالمحافظة لأن المسئولين عن تلك المخابز عادوا لممارسة التهريب دون رقابة من أحد نتيجة الظروف الأمنية المعروفة حيث لا تخرج الشرطة مع مفتشي التموين مما يحول دون إمكانية عمل محاضر لهم أو ضبطهم لسطوة أصحابها والقائمين عليها. وعن ازمة السولار يقول شمردن إن عدم توفر السولار المستخدم كوقود بالمخابز بسبب إهدار المسئولين بالتموين لكميات كبيرة من الحصة الواردة من السولار وهي كمية محدودة نتيجة للأزمة الحالية حيث يتم توجيه حوالي 50% من هذه الكمية لأنشطة أخري مثل المحاجر ومصانع الطوب الأسمنتي والطفلي بالرغم من أن الأولوية يجب أن تكون للمخابز والمطاحن في ظل وجود الأزمة عملا بمبدأ الأولويات وخاصة أن منتج هذه الأنشطة يباع بأسعار خيالية للمواطن وتستطيع هذه الشركات أن تدبر احتياجاتها مباشرة من شركات البترول وتتحمل هي كافة مصروفات النقل وذلك من هامش الربح الضخم الذي تحققه بدلا من الحصول عليه من محطات الوقود وتتحمل الدولة نقله ودعمه في آن واحد. أما عن مشكلة الردة الخشنة وهي المشكلة الخامسة يقول مدير تموين مركز بني سويف إنني أطالب المستشار ماهر بيبرس أن يشكل لجنة لمراجعة ومعاينة وفحص ملفات مربي الماشية علي مستوي المحافظة حيث تم اكتشاف أن أكثر من 50 % من حصة الردة الخشنة تذهب لمربين وهميين وليس لديهم ماشية وعندما قام مفتشو التموين علي مستوي المركز ومعهم الأطباء البيطريون بعمل حصر فعلي وجدوا أن معظم هؤلاء المربين الذين يحصلون علي الحصة المقررة وهميون وعلي الورق فقط وقد تم تقديم هذا لمديرية التموين ولم تتحرك أو تفعل شيئاً. وأسماء مربي الماشية علي مستوي المحافظة موجودة في المطاحن ولدي الطب البيطري. واقترح أن يتم توظيف هذه الحصة من الردة في مشروع إعادة تربية البتلو بالمحافظة أو توزيعها علي المربين الحقيقيين من مربي الماشية أو الدواجن مما ينعكس بالإيجاب علي خفض أسعار اللحوم والدواجن في محافظة بني سويف.