تحسم اللجنة التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني.. المواد الخلافية من الأبواب الرئيسية والخاصة بنظام الحكم في الدستور.. والتي بدأت مناقشتها أمس وتستمر لمدة 3 أيام.. تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي في المسودة النهائية للدستور. كانت اللجنة التأسيسية قد فتحت بب النقاش أمس حول المواد الخلافية.. وتحدث د. يونس مخيون "حزب النور" مطالبا بالابقاء علي كلمة "مبادئ" الشريعة.. بالمادة الثانية.. مع اضافة تفسير لكلمة مبادئ.. في المادة التالية بحيث تنص علي ان المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصدرها من المذاهب عند أهل السنة والجماعة. أكد مخيون ان القوي السياسية والأزهر والكنيسة وافقوا علي تلك الصياغة.. مما يحسم الخلاف حول أهم مادة في مسودة الدستور.. التي أثارت جدلا كبيرا بين كافة القوي السياسية والليبرالية والإسلامية. أشار مخيون الي ان التيار الإسلامي متمسك بمطالبه بالابقاء علي المواد الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل كما هي موجودة في دستور 1971 وسوف يتم حسم تلك المواد خلال اليومين القادمين في الجمعية العام للتأسيسية. قال مخيون ان الجمعية التأسيسية ترحب بتدخل الرئيس ولقاءاته مع القوي السياسية للتقريب بين وجهات تظرهم ولا يعني ذلك تدخلا من مؤسسة الرئاسة في صياعة الدستور. علي الجانب الآخر اعتبر محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور اللقاءات التي يقوم بها الرئيس محمد مرسي مع القوي السياسية لتقريب وجهات النظر حول المواد الخلافية تدخلا غير مبرر من الرئيس في عمل الجمعية التأسيسية مخالفا وعده بعدم التدخل في عملها. أضاف بأن لقاءات الرئيس مع القوي السياسية تثير العديد من الشكوك وتعطل سريان الدستور في مساره الصحيح.