كشفت حيثيات الحكم المشدد 15 عاماً علي قاتلي طالب الهندسة بالسويس عن مدي التطرف الذي انتهجته بعض الجماعات الدينية المتطرفة. والتي وجدت الأجواء مواتية لممارسة نشاطها الإجرامي بعد الثورة. فقد أشارت محكمة جنايات السويس في حيثيات حكمها السابق إلي أن المتهمين قاموا بقتل الطالب مع سبق الإصرار وأنهم قاموا بالاعتداء علي كل من لا ينصاع لفكرهم الديني المتطرف منصبين أنفسهم دعاة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذاً لأغراض الجماعة التي شكلوها لذلك. والسؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بإرهاب الناس الآمنين أو المفترض أنهم كذلك وترويعهم وقتلهم؟ لو كان هؤلاء ومن يتبعونهم يعرفون الدين الحنيف حق المعرفة لما تجرأوا علي فعلتهم الشنعاء هذه التي أزهقوا فيها نفساً بريئة لا ذنب ولا جريرة ارتكبتها. وحتي لو ارتكب هذا الطالب أي فعل من شأنه الإساءة الأخلاقية أو الدينية فميدان معاقبته ومحاسبته علي ذلك هو القانون. أما من ينصبون أنفسهم أوصياء علي الناس وبيدهم توكيل تنفيذ العقوبات علي البشر فليسوا إلا متطرفين ومنحرفين ومجرمين ينبغي استئصالهم وتجنيب المجتمع شرورهم. لأنهم لا يسيئون لأنفسهم فحسب بل يسيئون إلي مصر بل يسيئون إلي المسلمين ودينهم الحنيف. لقد قامت الثورة أو الفعل الثوري الذي لم يكتمل بعد لأسباب عديدة من أجل الحرية والعدالة والعيش الكريم. فأين الحرية والعيش في طمأنينة هنا. إن ديننا الحنيف علمنا الوسطية والدعوة إلي الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحتي عندما أمرنا بخطاب من يخالفوننا في العقيدة قال القرآن في ذلك: "لكم دينكم ولي دين" وهي أخلاق طبقها الرسول عليه السلام تطبيقاً عملياً بارعاً أبان عن روح الشريعة السمحاء وعظمة النبي عليه السلام. إن هؤلاء كانوا يستحقون الإعدام عقاباً لهم علي جرمهم الشنيع ومنعاً لتكرار جرائمهم الشنعاء والقضاء علي تلك الأفكار الهدامة التي إن انتشرت ستقضي علي الأخضر واليابس وتحول المجتمع إلي مجموعة من البلطجية منغلقي الأفق.. ولكي الله يا مصر.
