رغم قرار د محمد مرسي رئيس الجمهورية باسقاط ديون الفلاحين التي لم تتجاوز العشرة الآف جنيه فأن الفلاحين يرفضون تلك المبادرة ويطالبون باسقاط كامل للمديونيات لأن أغلب الفلاحين في الاسماعيلية تزيد مديونياتهم علي تلك القيمة. يقول حمدان عبد الرسول احد فلاحي الاسماعيلية أن معظم الفلاحين في المحافظة تزيد مديونيتهم علي العشرين ألفا ويقدر عددهم بأكثر من ثلاثة الآف الي أربعة الآف فلاح ليس لهم أي ذنب في تلك المديونيات لأنها تراكمت بسبب فساد القطاع الزراعي في النظام البائد. يطالب معه اسامه محمد أحد مزارعي المانجو بقرية ابو خليفة باسقاط كامل للمديونيات التي أثقلت كاهل الفلاح وجعلته مطاردا كالمجرمين. يؤكد اشرف عبد العزيزمن قرية الضبعية أن قرار إلغاء الفوائد أو تقسيط الدين مرفوض ولا يمثل حلا لأن الفلاح عاجز عن توفير أي مبلغ كما أن تراكم الفوائد الخاصة بالاقساط هو المشكلة الحقيقية. طالبت نقابة الفلاحين بالاسماعيلية اسقاط ديون جميع الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي نهائيا وبشكل قاطع. طالبت الرئيس د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده الرئاسية بإلغاء جميع ديون الفلاحين لأن الجدولة وتأجيل السداد يعني مزيدا من الاعباء. طالب محمد علي سليمان أمين صندوق النقابة بأن يتم الاستعلام عن أحوال الفلاح وزراعته التي يقترض عليها من خلال النقابة فقط. طرح عربي مجاهد نقيب الفلاحين فكرة مشروع اقامة قرية نموذجية علي مساحة خمسة الآف فدان تخصص للفلاحين شرق القناة وتوفير الدعم اللازم لها من أجل الزراعة. من ناحية أخري عقد اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية إجتماعاً موسعاً مع نقيب الفلاحين وأعضاء النقابة الفرعية لفلاحي الإسماعيلية ومناقشة مشكلة الديون المتراكمة علي الفلاحين والمزارعين بسبب تضاعف قيمة الغرامات المالية والفوائد المستحقة عليهم والتي يصل إجماليها إلي مايزيد علي 40 مليون جنيه ومشكلات تسعير سعر الفدان بهذه المنطقة وتقنين أراضي وضع اليد.. أكد المحافظ ضرورة سرعة إعداد مذكرة تفصيلية بكافة أبعاد المشكلة ومخاطبة وزير المالية وعرض المقترحات والبدائل الخاصة بحل هذه المشكلة لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل الفلاحين.
