أزمة جديدة بين وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة بسبب احقية اي منهما في التصرف في مساحات أراضي وادي النطرون ففي الوقت الذي تعتزم فيه هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة تصعيد الخلاف الي النائب العام تؤكد المحافظة علي لسان القيادة الاولي بها وبالمستندات عدم تصرفها في شبر واحد منذ اغسطس 2011 بداية ولاية الحملاوي وان التصرفات السابقة كانت في عهود محافظين سابقين وتمت طبقا لقرار رئيس الوزراء وان الضجة الحالية بسبب رغبة الهيئة منح البعض عقود تمليك. أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة انه لم يتم التصرف في شبر واحد من اراضي وادي النطرون منذ ولايته في اغسطس 2011 لاي جهة او افراد ايا كان وضعهم او حيثياتهم. كشف المحافظ عن عدم وجود اي اراض قابلة للتوزيع بوادي النطرون من اساسه وان معظم الاراضي الموجودة بوادي النطرون تحت ولاية المحافظة والبالغ مساحتها 120 ألف فدان بعمق 20 كيلو غرب طريق مصر الصحراوي من الكيلو 84 الي الكيلو 133 الصحراوي موضحا ان هذه الاراضي وضع يد لمواطنين ومتعاقدين عليها مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية. اضاف المحافظ انه سيتم مخاطبة الدكتور وزير الزراعة لكون وجود خلاف قانوني ان يتم الرجوع الي الجهة المختصة بذلك مشيرا الي ان محضر اجتماع اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية نفسه والذي جاء بناء علي المذكرة المعروضة من جانب المسئولين بإدارة الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية للجنة القانونية اكد ان المحافظين السابقين هم من قاموا بالتصرف في اراضي الهيئة منذ عام 90 ولم يكن موجودا خلال تلك الفترة او في فترة ولايته. اكد المحافظ ان التصرفات السابقة للاراضي والتي تمت في عهود سابقة لمحافظين سابقين منذ عام 90 بناء علي كلام الهيئة العامة للتنمية والتعمير الزراعية تمت طبقا لقرار رئيس الوزراء 298 لسنة 1990 الذي يحدد تصرفات وملكيات محافظة البحيرة في اراضي وادي النطرون من الكيلو 84 الي الكيلو 130 بعمق 20 كيلو غرب طريق مصر- الاسكندرية الصحراوي. اشار المحافظ الي ان هيئة التنمية والتعمير الزراعية ترغب في منح بعض واضعي اليد علي الاراضي عقود تمليك رغم انها ولاية المحافظة وترغب في الحصول علي ماتم سداده من قبل. اكد المحافظ استعداده لتقديم المستندات التي تؤكد احقية المحافظة وولايتها وعدم تصرفه في اي شبر خلال فترة توليه المنصب في اغسطس 2011 لعدم وجود اراض خالية اصلا بل جميعها مشغولة قانونيا مشيرا الي ان المحافظة قامت بالتيسير علي المواطنيين ومنحتهم عقود انتفاع لحين الانتهاء من سداد مستحقات الدولة للحصول علي الخدمات والتقاوي والمبيدات الزراعية للاراضي المستصلحة. كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد قررت إبلاغ النائب العام ضد محافظ البحيرة والسكرتير العام للمحافظة. لتصرفهم في أراضي الهيئة بمنطقة وادي النطرون دون الرجوع لوزارة الزراعة. رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة وان المذكرة المعروضة من جانب المسئولين بإدارة الملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية للجنة القانونية اكدت قيام محافظ البحيرة بالتصرف في اراضي الهيئة منذ عام 90 بالمخالفة للقانون والقرارات الخاصة بالتصرفات في الأراضي الصحراوية. وأضافت المذكرة الشارحة لقرار اللجنة القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن موافقة المجلس التنفيذي للهيئة في اجتماعه الثالث عام 2009 بالاعتداد بعقود البيع الصادرة من محافظة البحيرة سواء قبل صدور فتوي مجلس الدولة في عام 1996 أو بعدها. مع قيام المحافظة بموافاة الهيئة بالمستحقات التي قامت المحافظة بتحصيلها علي هذه المساحات فهذا الاعتداد يعترف به علي العقود التي أبرمت قبل صدور قرار المجلس التنفيذي للهيئة. وهو ما ورد في خطاب المدير التنفيذي للهيئة بتاريخ 9 ابريل 2009.
