يبحث النائب العام الشكاوي المقدمة من غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات حول وقائع الفساد في قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أدت إلي إهدار المال العام عمداً علي خزانة الدولة. وقال الدكتور حمدي حرب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود ان وقائع الفساد تتمثل في تعطيل العمل بقانون المناطق الحرة رقم 8 لسنة 1997 ومنع تطبيقه مما سهل من اهدار المال العام والذي يقدر بحوالي 200 مليار جنيه سنوياً مشيراً إلي ان قطاع التجارة الخارجية اصدر فرماناً بإلغاء نصوص مواد القانون الخاص بضوابط وشروط العمل بالمناطق الحرة وقام بتفسير وتحليل نصوص مواد القانون وفقاً لهوي وحساب أصحاب المناطق الحرة الخاصة الذي أصبح لهم نفوذ قوي جداً يضربون عرض الحائط بتطبيق القانون مما تسبب خسائر ودمار للقطاعات الصناعية المختلفة واهدر علي الخزانة العامة مليارات من الجنيهات مما يتطلب سرعة التحقيق في مثل هذه الكوارث وحماية البلاد من مافيا نهب وسلب المال العام. قال رئيس الغرفة ان الشكوي تضمنت وجود تلاعب خطير وتحايل بالقرارات الوزارية وتم استخدامها بشكل سييء لارهاب الجهات والمصالح المنوط بها التعامل مع المناطق الحرة الخاصة مثل مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية والرقابة علي الصادرات والواردات مما أحدث خللاً وارتباكاً وبلبلة حول تطبيق القانون من عدمه وأدي ذلك إلي توقف العمل بالقانون وعدم تطبيقه نهائياً. وأوضح رئيس الغرفة ان الفساد في تعطيل العمل بالقانون ومنع تطبيقه أدي إلي سيطرة أصحاب المناطق الحرة واحتكار الخامات ومستلزمات المنتج محلياً واسترادياً والمضاربة عليها رغم ان المفترض وفقاً للقانون انه غير مسموح لأصحاب المناطق الحرة الخاصة الحصول علي خامات محلية وان ما يتم استيراده غير مسموح به دخول السوق المصري ولكن ما حدث تم ضرب الحائط بالقانون وأصبحت المناطق مفتوحة لدخول وخروج أي سلع أو خامات أو منتجات دون اي قيود وهو ما سيؤدي لتدمير الاقتصاد القومي وتوقف المصانع القائمة عن التشغيل وتشريد العمالة وهو ما حدث بالفعل في قطاع المدابغ علي أرض الواقع. قال انه طالب النائب العام في الشكوي بسرعة اتخاذ اجراءات عاجلة للتحقيق ومحاسبة المتسببين في تعطيل القانون وتقديمهم إلي محاكمة عاجلة مع العمل علي تفعيل واعمال القانون وتطبيقه للحفاظ علي المال العام وإعادة تشغيل المصانع والمدابغ التي توقفت نتيجة الفوضي التي تعيش فيها المناطق الحرة الخاصة. وكشف الدكتور حمدي حرب ان استمرار الفساد في تعطيل العمل بقانون 8 لسنة 1997 وعدم تطبيقه سوف يؤدي إلي تأخير نقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي الجديدة. طالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بعقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود لانقاذ قطاع صناعة الدباغة من الضياع والدمار والانهيار والتوقف.