في أول رد فعل من المحكمة الدستورية العليا حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية والمتعلقة بتنظيم شئون المحكمة الدستورية أعلنت رفضها وقررت انها في حالة انعقاد دائم للجمعية العامة للمحكمة حتي تعديل النصوص المقترحة والتي تنظم شئونها علي النحو الذي تقدمت به المحكمة للجنة التأسيسية. وقال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الجمعية العامة تابعت النقاش حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة خاصة ما تعلق بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا. وقد تواصلت المحكمة الدستورية مع المستشار حسام الغرياني وقدمت له مذكرات عكست رؤيتها لأداء دورها في صيانة حقوق وحريات المواطنين وحماية دولة القانون.. إلا ان المحكمة فوجئت بالنصوص قد جاءت علي خلاف ما اقترحته بما يؤدي لعدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها وطلب اختصاصات جوهرية منها لا غني عنها علي النحو التالي: * أولا المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومؤدي ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءا من أية سلطة بما فيها السلطة القضائية ضمانا للحيدة المطلقة لها وحتي تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة لكافة السلطات وجاءت النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية فأوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية. * ثانيا: النص الخاص باختصاص المحكمة الوارد بالوثيقة تضمن عبارة ان المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية وهو ما لم يقل به أحد كما لم تدع المحكمة الدستورية يوما انها تختص به وايراد هذا النص في الوثيقة يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة والقطع فضلا عن خلو النص من ثلاثة اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا وطلبات اعضائها. * ثالثا: النص الخاص بكيفية تعيين أعضاء المحكمة تجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية العليا بعد ثورة يناير وتعديل قانونها بما يقصر سلطة تعيين رئيس واعضاء المحكمة علي الجمعية العامة للمحكمة بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية أي دور في ذلك ضمانا لاستقلال رئيس واعضاء المحكمة واعطي النص المقترح لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لاحدي سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية علي سلطة أخري وذات النص أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة مما يعد تسليطا لهيئة قضائية علي المحكمة الدستورية إذ لا تتدخل المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف كما حرم هذا النص هيئتين قضائيتين هما هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية من حق اعضائها في الترشيح للتعيين في هذه المحكمة فضلا عن حرمان اساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق. * رابعا: اضافة الاختصاص بالرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين إذ هذه المحكمة بنص المادة 148 من المشروع المقترح حصن خضوع هذه القوانين بعد اصدارها من الرقابة اللاحقة حال عدم التزام السلطة التشريعية بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر في هذا الشأن كما لم ينص علي ان قرارها ملزم لكافة سلطات الدولة. واعتبر المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي ان القضاء يواجه محنة قاسية وعلي الشعب التدخل بسرعة للدفاع عن حقوقه ومطالبة التأسيسية باعادة صياغة هذه النصوص ولن تلجأ المحكمة لأي قوي سياسية للضغط حيث تعتبر الشعب المصري هو ملجأها حيث تترفع المحكمة عن الرد علي تطاولات البعض ضدها الذين اختاروا موقف المعارضين للحرية والشرعية. وأكد المستشار ماهر سامي ان الرقابة الدستورية علي القوانين تأخذ صورتين هما السابقة واللاحقة حيث يعمل المجلس الدستوري الفرنسي بمبدأ الرقابة السابقة علي القوانين ومنذ 10 سنوات بدأ في العمل بالرقابة اللاحقة ايضا لأن الحوار الدستوري في القوانين لا يظهر إلا بعد تطبيقها والعمل بها.
