أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار دكتور محمد عبدالوهاب خفاجة نائب رئيس مجلس الدولة دعوي إخضاع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصي للمرتبات الذي يعادل 35% للحد الأدني بذات الجهة لجلسة 6 نوفمبر القادم لتقديم الحكومة ردا بأسباب عدم خضوع المذكورين للقانون الخاص بالحد الأقصي للمرتبات. ترافع عدد من المحامين أمام دائرة بدلات الموظفين مطالبين بإخضاع رئيس الجمهورية والباقين للحد الأقصي تأسيساً علي المبادئ التي أرستها ثورة 25 يناير التي قامت للقضاء علي الفساد المالي الذي أستشري في العهد السابق وأدي لنزوح العديد من المليارات لبنوك أوربا.. مؤكدين أن في دعواهم تحقيقا لضمانة قوية للشفافية والمساواة بين جميع المواطنين.. فأمرت المحكمة بقرارها المتقدم.