أكد جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سوف يدعم إعادة التصويت على الدولة التي ستستضيف بطولة كأس العالم 2022 حال تأكدت مزاعم وجود شبهات فساد في عملية التصويت لاختيار قطر لاستضافة البطولة. وكانت صحيفة "صندي تايمز" الإنجليزية قد زعمت في تقرير لها اليوم أنها قد حصلت على عدد ضخم من الوثائق التي تثبت أن القطري محمد بن همام عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا قد دفع مبالغ وصلت إلى 3.6 مليون يورو لضمان حصول دولته على شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022. وأضافت الصحيفة أن الأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن بن همام قد دفع رشاوى إلى رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم لتدعيم ملف قطر لاستضافة البطولة. وأوضح التقرير الذي تصدّر الصفحة الأولى للجريدة البريطانية وجاء بعنوان "مؤامرة لشراء كأس العالم" أن بن همام دفع مبالغ أخرى على سبيل الرشوة لكل من جاك وارنر ورينالد تيماري العضوين السابقين باللجنة التنفيذية للفيفا عن منطقتي الكونكاكاف والأوقيانوس. وفي نفس الوقت، نفت الدولة العربية كل هذه المزاعم مؤكدة أن بن همام لم يكن له أي علاقة بملفها لاستضافة البطولة، كما رفض بن همام الرد على هذه الاتهامات. وكانت صحيفة "تيليجراف" قد نشرت قبل شهرين تقريراً ذكرت فيه أن وارنر قد تلقى رشوة بقيمة مليوني دولار من إحدى الشركات القطرية التي يمتلكها بن همام مقابل التصويت لصالح الملف القطري، إضافة إلى حصوله على 1.6 مليون دولار أخرى عقب فوز الملف القطري، فيما حصل ولداه على مبلغ يصل إلى 750 ألف دولار إضافة إلى 400 ألف دولار أخرى لأحد الموظفين. وتعرضت قطر لموجة عنيفة من الانتقادات بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف الحار بمنطقة الخليج، إضافة إلى ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشاريع المرتبطة بالمونديال والتي تم وصفها ب "غير الآدمية" والتي تسببت في تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال. ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تصريحات لبويس قال فيها:"بصفتي عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا لن أمانع إعادة التصويت على اختيار قطر لتنظيم المسابقة في حالة وجود أدلة تثبت تلقى أعضاء اللجنة رشاوى". وأضاف:"إذا حصلت اللجنة التنفيذية على أدلة ملموسة وتحولت الشكوك لحقيقة سيكون هناك موقف من الفيفا".
