قال الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي أصدر اليوم قرارًا بتعيين الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام، على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد. وردًا على سؤال ل"بوابة الأهرام" أثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالرئاسة الآن، حول ما إذا كان القرار مرتبطًا بشكل مباشر بحكم البراءة الصادر في قضية موقعة الجمل أمس، قال عبد العاطي إن المشهد العام في مصر متشابك ولا يمكن فصل أي جزء منه عن بعضه ومن ثم فلا يمكن لأحد أن يقول إن القرار لا علاقة له بقضية موقعة الجمل. وحول أن النيابة العامة ليست هي من قامت بالتحقيق في قضية موقعة الجمل على وجه الخصوص، قال مدير مكتب الرئيس إن هذا القرار يخضع لتقدير الرئيس لما تقتضيه مصلحة البلاد وتحقيق أهداف المرحلة. ورفض أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، التعليق بشأن الصلاحية التى استخدمها الرئيس محمد مرسي فى عزل النائب العام من منصبه، وقال: إن الرئيس استخدم صلاحيته في تعيينه سفيرًا جديدًا للبلاد في الفاتيكان. جاء ذلك ردا على سؤال ل"بوابة الأهرام" في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مدير مكتب الرئيس بمقر الرئاسة مساء اليوم الخميس، حول أن الرئيس لا يملك عزل النائب العام من منصبه إلا إذا طلب النائب العام ذلك -وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالي- فما هي الصلاحية التي استخدمها الرئيس في عزل النائب العام، وإذا كان قد عدل قانون السلطة القضائية أم لا؟.. فاكتفي بالرد السابق. كان المئات من شباب حركة 6 أبريل وحازمون، ومصابي الثورة، قد نظموا اليوم مسيرة انطلقت من ميدان التحرير، مرورًا بشارع طلعت حرب، بوسط القاهرة إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بإعادة المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة يناير، وإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، والمطالبة بتطهير القضاء. وردد المتظاهرون هتافات، من بينها (الشعب يريد إقالة النائب العام)، و(هنفضل ثورجية.. لحد ما ننال الحرية)، (الشعب يريد تطهير القضاء). وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها (سيادة النائب العام عفوًا لقد نفذ صبرنا.. دماء الشهداء خط أحمر)، و(نكسة 2012 براءة قتلة موقعة الجمل). وقال الناشط السياسي، أحمد دومة، أثناء مشاركته في المظاهرة، إن "الثورة المصرية لم تحقق أهدافها التي خرج الملايين وضحوا بأرواحهم من أجل إنجاحها، وظلت بعض المناصب التي طالبنا بإقالتها، ومنها النائب العام كما هي، وأطالب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، وتطهير القضاء".