قال اللواءء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، ان الرئيس محمد مرسي أشاد بنتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة فى محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال ال 48 ساعة الماضية. وأوضح اللواء جمال الدين أن الرئيس مرسي أشاد بجهود القوات وطالبهم بالمزيد حتى يعود الامن والهدوء الى هذه المنطقة الهامة من أرض الوطن، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب في تحول البحيرة الى بؤرة اجرامية ومأوى للخارجين عن القانون. وأشار وزير الداخلية الى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف والاف الطلقات النارية، بالإضافة الى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، لافتا الى أن من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ احكام فى قضايا قتل وشروع فى قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة, وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو. وأكد وزير الداخلية ان الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة الا بعد تطهيرها واعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل ان تتحول الى بؤر إجرامية لممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والاتجار فى المخدرات والسلاح بكافة أنواعه. وكان وزير الداخلية عقد لقاء موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة خلال جولته هناك، حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضى وحتى اليوم واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة فى مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها من جانب آخر. وردا على سؤال حول موقف وزارة الداخلية من تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الضباط الملتحين الى الخدمة، قال وزير الداخلية "إن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة، ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقف هؤلاء الضباط، حيث إن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط، وبالتالى فنحن فى انتظار الأحكام النهائية للقضاء"، لافتا فى الوقت نفسه الى أن هناك فتوى من مفتي الديار المصرية تعزز موقف الوزارة فى مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
