الرياض:- أعلنت الحكومة السعودية يوم الإثنين أن السلطات أفرجت عن 5 نساء معتقلات لهن صلة بتنظيم القاعدة لكن هذا الإجراء ليس له صلة بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن ينتمون للقاعدة. وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي إن كان الإفراج استجابة لمطالب الخاطفين رد قائلا إن مكتب التحقيقات ومكتب الإدعاء العام قررا الإفراج عن اثنتين من النساء المعتقلات بموجب أمر محكمة لانهما حوامل واقتربتا من الموعد المتوقع للوضع. وأضاف أن السيدات الثلاث الأخريات سيفرج عنهن بكفالة في انتظار محاكمتهن. وهناك امرأة أخرى محتجزة تقضي عقوبة بالسجن. وخطف عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي في مدينة عدن بجنوب اليمن من أمام مقر إقامته في 28 مارس الماضي، وطالب خاطفوه بفدية وبالإفراج عن معتقلين محتجزين في سجون السعودية لكن الحكومة قالت في أبريل إنه لا يمكنها التفاوض مع القاعدة. وظهر الخالدي في شريطي فيديو وضعا على الإنترنت منذ ذلك الحين وهو يتوسل للملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية لتلبية مطالب الخاطفين بالإفراج عن النساء المعتقلات. وطالب في الشريط الثاني الذي وضع على الإنترنت في وقت سابق من الشهر الحالي بالإفراج عن النساء قائلا إن خاطفيه سيفرجون عنه في اليوم التالي إذا حدث ذلك. وقال الخالدي إن النساء اللاتي تحتجزهن أجهزة الأمن السعودية أقارب لمقاتلين من القاعدة. وفي أبريل هدد متشدد أعلن المسئولية عن خطف الخالدي بقتله إذا لم تدفع فدية ويفرج عن سجناء القاعدة في السجون السعودية. وقال مسئول سعودي طلب عدم نشر اسمه "لا يمكننا أن نعتبر هذا الإفراج إذعانا لمطالب الخاطفين لأنه من ناحية المبدأ الدول لا تقبل أن تكون عرضة للابتزاز" . وأضاف "هناك تصادف بين الإفراج عن النساء المعتقلات لأسباب إنسانية ومطالب الخاطفين" . وتأمل الحكومة في أن يشجع هذا الإجراء خاطفي الخالدي على الإفراج عنه لأسباب إنسانية.