القاهرة:- أكد المتظاهرون بميدان التحرير بوسط القاهرة بعد ظهر اليوم الجمعة تمسكهم بمطالبهم التي احتشدوا من أجلها في فى مليونية (عودة الشرعية) الجمعة، وذلك فى أول رد فعل رافض لما جاء بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق اليوم. وشدد المتظاهرون على استمرار تظاهراتهم واعتصام بعضهم في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، وإلغاء قرار حل مجلس الشعب, والغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد. وكان الميدان قد شهد ارتفاعا كبيرا فى أعداد المتظاهرين الوافدين إلى الميدان للمشاركة فى "مليونية عودة الشرعية و لا للاعلان الدستورى المكمل" والتى دعا إليها العديد من الأحزاب والقوى والائتلاف الثورية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وقرار حل مجلس الشعب وقرار الضبطية القضائية. ويطالب المشاركون فى مليونية اليوم المجلس العسكرى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الأحد الماضى والالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب وكذلك إلغاء قرار حل مجلس الشعب معتبرين أن قرار حل المجلس غير شرعى ومؤكدين أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس. كما يطالب المشاركون فى مليونية اليوم بالغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية واصفين القرار بأنه "التفاف" على قانون الطوارىء الذى إنتهى العمل به فى 31 مايو الماضى بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور بإعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد. تجدر الإشارة الى أن العديد من الأحزاب والقوى والائتلافات والحركات الثورية أعلنت مشاركتها فى مليونية اليوم, ومن بينها حزبى الحرية والعدالة والوسط وحركة 6 أبريل (جبهة احمد ماهر), والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة ثوار بلا حدود وحركة الاشتراكيين الثوريين وائتلاف شباب الثورة والتيار الإسلامى الحر وتيار الاستقلال وشباب ضد الفساد وحزب النور وحزب البناء والتنمية وكالة انباء الشرق الاوسط