قررت إدارة النادي الاسماعيلي اخطار مهاجم الفريق أحمد علي وكذلك اتحاد الكرة من أجل حضور اللاعب لمقر النادي لاستلام مستحقاته المادية والتى كانت سببا مؤخرا فى نشوب أزمة بين الطرفين ليقطع بذلك الطريق أمامه فى الانتقال لأى ناد آخر. ووفقا للموقع الرسمي للدراويش، فقد حذر النادي اللاعب من أن فسخ عقده مع النادي والتوقيع لناد آخر لا يجوز وسيكون باطلا خاصة فى ظل وجود انباء عن اغراءات من النادي الأهلي لضم اللاعب وإقناعه بالتنازل على مستحقاته لدى الدراويش لإتمام الصفقة سريعا. وترددت انباء عن اقتناع حسام البدري مدرب الأهلي الجديد بالتعاقد مع احمد علي بعد رفضه الفكرة فى البداية وأنه مسئولي القلعة الحمراء نجحوا بالفعل فى اقناع اللاعب بالتوصل لاتفاق مع ناديه بشأن الرحيل مقابل تنازله عن حقوقه المادية وأيضا حصول الاسماعيلي على مبلغ ضخم. وقال نصر عزام المستشار القانوني للإسماعيلي إنه لا يحق للاعب أن ينهي عقده من طرف واحد من تلقاء نفسه لعدم حصوله علي المستحقات المتأخرة وإنما كان يجب عليه أن يبدأ بشكوى ويطلب من إتحاد الكرة إلزام النادي بدفع تلك المستحقات أو فسخ تعاقده وتكون السلطة للإتحاد فقط في تلك الحالة لإصدار الحكم. وتابع عزام :"بناء عليه وفقاً للمبدأ القانون المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين وأوضح المستشار القانوني أن اللاعب أحمد علي تقدم في شكواه لإتحاد كرة القدم بتاريخ 2 و 6 مايو يطلب الحصول علي مستحقاته وليس فسخ التعاقد وهو ما دعي للنادي يسارع بأن يطلب منه الحضور لتلبية طلبه إلا أنه لم يحضر.