وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليوم الأربعاء على المسودة النهائية لميزانية السنة المالية 2012-2013، وتم تقديمها إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتتضمن زيادة في الإنفاق قدرها 17.7 مليار جنيه عن الرقم الذي أعلن في وقت سابق هذا الشهروهو 516 مليار. وبمجرد أن تحصل على موافقة المجلس العسكري، ستحال مسودة الميزانية إلى مجلس الشعب حيث من المرجح أن تواجه مناقشات ساخنة. ورفض مجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بأغلبية ساحقة الشهر الماضي خطة لمجلس الوزراء لخفض الإنفاق الحكومي. وقال ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي إن الإنفاق في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو سيبلغ 533.7 مليار جنيه (88.38 مليار دولار). وكانت مسودة سابقة للميزانية الجديدة نشرت في التاسع من مايو قد تضمنت إنفاقا قدره 516 مليار جنيه. ويبلغ العجز في الميزانية الجديدة 135 مليار جنيه. وفي مارس قدر السعيد العجز في السنة المالية الحالية عند 144 مليار جنيه. وأعلنت الحكومة يوم الإثنين الماضي أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4 إلى 4.5 % في السنة المالية القادمة. ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي وتسببت في هبوط الإيرادات وزيادة المطالب لرفع الأجور قد تؤدي الي زيادة أكبر للعجز الحقيقي. وطلبت مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد عجز الميزانية الجديدة لكن الصندوق يصر على أن تضع الحكومة برنامجا لخفض الإنفاق أو أن تدبر مصادر جديدة للإيرادات. وتوقع مسح شمل 11 خبيرا اقتصاديا في مارس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.6 % في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو 2012 لكنه سيرتفع إلى 4 % في العام التالي.
