بغداد:- أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه تم توجيه الاتهام الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل 6 قضاة وسلسلة من عمليات القتل الأخرى. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المجلس إن هناك "جرائم كثيرة" متهم فيها الهاشمي وعناصر حمايته، مؤكدا الحصول على اعترافات بشأنها. وأضاف أنه تم الإفراج عن 13 من حراس الهاشمي بسبب نقص الأدلة وما زال 73 آخرين رهن الاحتجاز. وقال البيرقدار إن المحاكمة ستركز في بادئ الأمر على ثلاثة اتهامات أخرى بالقتل والتي أعلن عنها بالفعل وتتعلق "باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحاميه". ومن المستبعد مثول الهاشمي أمام المحكمة، وكان قد نفى مرارا التهم الموجهة إليه وقال إن دوافعها سياسية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة إذكاء الانقسام الطائفي في البلاد مجددا. وعرض الهاشمي وهو واحد من كبار الساسة السنة في العراق المثول أمام محكمة في مدينة كركوك بإقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد صدور مذكرة اعتقاله في 19 ديسمبر 2011. وأكد نائب الرئيس العراقي أنه لن يواجه الاتهامات في بغداد لاعتقاده بأن المحاكم تخضع لسيطرة المالكي. وتضمنت مذكرة الاعتقال اتهامات للهاشمي بالتورط في تدبير سلسلة تفجيرات والإشراف على "فرق لقتل السياسين الشيعة". ويرى محللون ان قضية الهاشمي عكست تصاعد التوتر داخل حكومة الائتلاف العراقية التي شكلت في ديسمبر الماضي بعد أشهر من المفاوضات المطولة إثر الانتخابات التي جرت في مارس 2011. وبدأ الائتلاف الحاكم المؤلف من الشيعة والسنة والأكراد يشهد حالة من التوتر بعد رحيل القوات الأمريكية ومحاولة الحكومة إقالة صالح المطلك النائب السني لرئيس الوزراء وتوجيه الاتهامات للهاشمي. وأثار تزايد الانقسامات بين السياسيين السنة والشيعة المخاوف من انزلاق العراق مجددا في موجة العنف الطائفي الذي أسفر عن مقتل الآلاف خلال عامي 2006 و 2007.
