عواصم : - وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحكم ببراءة الطبيب المجند المتهم فى القضية التى عرفت إعلامياً ب"كشوف العذرية"، فى 11 مارس الماضى، بأنه "ضربة قاصمة" مسددة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التى تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار العام الماضى. وأضافت المنظمة فى تقرير مطول أصدرته أمس: "أخفق الجيش فى التحقيق وفرض عقوبات على ادعاءات قابلة للتصديق بحالات عنف أخرى يفترض أن عناصر من الجيش قد ارتكبوها بحق سيدات، بما فى ذلك ضرب وتعذيب متظاهرات على يد عناصر من الجيش فى 9 مارس و16 ديسمبر 2011. واتهمت المنظمة - وفقا لما نشرته صحيفة المصرى اليوم - القضاء العسكرى بأنه غير مستقل، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية لم تستدع أى شهود لإثبات الاتهامات التى أحالتها إلى المحكمة، ولم تطعن النيابة، على ما يبدو، على عدم اتساق شهادات الشهود، وأنه رغم تصريحات وصفتها بأنها واضحة من قيادات عسكرية رفيعة المستوى بأن الواقعة حدثت بالفعل، فلم تبحث المحكمة عن الذى أصدر الأمر بتوقيع الكشف. ووصفت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط فى المنظمة، سارة ليا ويتسن - الحكم بأنه "نموذج على إخفاق الجيش فى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة ضد النساء، وتذكرة بأن نظام العدالة العسكرى تنقصه معايير الاستقلالية الأساسية اللازمة للإنصاف من انتهاك الجيش لحقوق الإنسان". وقال أحمد حسام، محامى سميرة إبراهيم، إحدى الفتيات التى تم توقيع الكشف عليهن، للمنظمة إن النيابة العسكرية لم تستدع شاهداً واحداً لإثبات الاتهامات الواردة فى قرار الإحالة إلى المحكمة، مضيفاً أن رشا عبدالرحمن وثلاثة شهود آخرين من جانب النيابة تمكنوا من الشهادة فقط بعد تقديم التماس للقاضى، بينما شهدت سميرة إبراهيم بصفتها المدعية فى القضية، إذ إن القضية بدأت نتيجة لشكوى قدمتها. وقالت سميرة إبراهيم، ورشا عبدالرحمن، وسلوى الحسينى، للمنظمة إن حارسة بالسجن وجنودا آخرين كانوا موجودين عندما أجرى الطبيب كشوف العذرية. وأشارت المنظمة إلى أنه فى وقت لاحق من ذلك اليوم، وبعد محاكمات عسكرية لم تزد مددها على 30 دقيقة، حكمت محكمة عسكرية على جميع السيدات ال17 بالسجن عاماً مع إيقاف التنفيذ بتهمة "البلطجة" وأفرج الجيش عنهن فى 12 مارس الماضى. وتحدثت المنظمة عن كشوف العذرية فى القانون الدولى قائلة: "بصفة مصر دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فهى ملزمة بحماية النساء من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والتمييز، وأن تضمن لهن الحق فى الخصوصية، وأن اختبارات العذرية الإجبارية تنتهك هذه الالتزامات الثلاثة". وأكدت المنظمة أن اختبارات العذرية تنتهك ضمانات عدم التعرض للتمييز، كما وردت فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما انعكس فى الإعلان الدستورى الصادر 30 مارس من العام الماضى الذى يعتبر الدستور الانتقالى لمصر.
