علامات استفهام كثير تدور داخل أروقة النادي الأهلي بعد العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة المصري والأهلي الشهيرة بالدوري في الأول من فبراير الماضي وراح ضحيتها أكثر من 74 شهيدا من جماهير الأهلي. ومما زاد من الشكوك حول العقوبات ومحاولة اتحاد الكرة إحداث التوازن بين الأهلي والمصري فحوى التقرير التي كتبه فهيم عمر حكم المباراة والذي أدان النادي الأهلي بدليل معاقبة حسام غالي ومانويل جوزيه بالإيقاف 4 مباريات لكل منهما مع تغريمهما ماليا بالإضافة إلى حرمان النادي من جماهيره 4 مباريات أيضا لتحملها جزءا من المسئولية بإشعالها الشماريخ ورفعها للافتات مسيئة. وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي نشرها موقع كورابيا أن تقرير فهيم عمر تم تغييره لأنه في البداية لم يحمل أي إدانة للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق، وقوبل طلب النادي بالاطلاع على تقرير عمر بالرفض لأنه لا يجوز للأندية الاطلاع على تقارير الحكام عقب المباريات. ومن المقرر أن يتم تكليف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي بتولي ملف الأزمة التي سيتم رفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في وقت قريب، نظرا للعلاقات الجيدة التي يتمتع بها مرتجي داخل أروقة الفيفا. وسوف يقوم النادي بإعداد ملف مفصل للأزمة بالفيديو والصور من أجل إرساله للفيفا للاعتراض رسميا على العقوبات الهزيلة من وجهة نظر الإدارة التي وقعت ضد النادي المصري بالإضافة إلى معاقبة جماهير الأهلي المجني عليها. وأشار موقع جماهير النادي الأهلي أن الإدارة تدرس تكليف محامين لتصعيد القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الحادثة تندرج تحت بند القتل الجماعي المنظم، وبات الجميع في انتظار اجتماع مجلس الإدارة الساخن الاثنين المقبل لمعرفة الإجراءات الفعلية التي تنوي إدارة الأهلي الرد بها على عقوبات اتحاد الكرة.
