اسلام اباد: - أرجأت المحكمة الباكستانية العليا يوم الخميس جلسة اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء تاركة الازمة السياسية الناشبة بشأن قضايا الفساد وحصانة رئيس البلاد دون حل. ومثل جيلاني امام المحكمة يوم الخميس ليشرح أسباب عدم تنفيذه اوامر قضائية سابقة باعادة فتح ملف قضايا فساد ضد رئيس الدولة اصف علي زرداري. وتقول حكومة جيلاني ان الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة.وقال جيلاني للمحكمة "قناعتي انه (زرداري) يتمتع بحصانة كاملة داخل وخارج البلاد. الدستور ينص على حصانة كاملة للرئيس. لا شك في هذا." وتدور المعركة الراهنة مع جيلاني لكن الأزمة السياسية تدور حول زرداري ومصير حكومته المدنية التي ظلت في الحكم أطول مدة في تاريخ باكستان المليء بالانقلابات العسكرية.واذا وجه الاتهام رسميا لجيلاني بازدراء القضاء لعدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة فيمكن اجباره على الاستقالة من رئاسة الحكومة. وأعطت جلسة يوم الخميس لجيلاني فرصة لشرح موقفه.وبعد رفع الجلسة ظهر جيلاني واثقا خارج المحكمة ولوح مبتسما لكاميرات التلفزيون. وذكرت قنوات تلفزيونية محلية ان المحكمة العليا وافقت على عدم ضرورة مثول جيلاني شخصيا لدى انعقاد المحكمة مرة أخرى في جلسة الاول من فبراير شباط . المصدر : رويترز