قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب واستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ان البرلمان القادم لا بد ان يعبر عن كل طموحات وأمال الشعب المصرى من تحقيق عدالة اجتماعية وحفظ كرامة المواطن قائلا" سأعلن بوضوح عن كل ما يدار داخل البرلمان بكل شفافية وعلانية حتى لا يقال ان هناك صفقات مع احزاب او ائتلافات". وأشار حمزاوى خلال أول حلقة نقاشية أجرتها الجامعة الأمريكية -الثلاثاء- تحت عنوان "البرلمان المصرى الاول بعد الثورة" الى ان الاجندة التشريعية هى الخطوة الاولى والمهمة فى قرارات البرلمان القادم مطالبا الراى العام التركيز على القضايا المجتمعة والاقتصادية مهما كانت بسيطة وليس فقط على القضايا الكبرى كالدستور ووضع القوات المسلحة حيث ان دور البرلمان القادم يمثل فى ايجاد حلول لكل مشاكل المجتمع. واضاف عضو مجلس الشعب أن البرلمان من اهم مراكز القوى السياسية بعد القوات المسلحة مشيرا الى ان اولى خطوات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى هى تشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع المجلس العسكرى حول الجدول الزمنى لنقل السلطة لحكومة مدنية. وتابع ان هناك علاقة محاسبة بين الشارع المصرى بكل تياراته وبين مجلس الشعب الذى سوف يعقد اول جلساته فى ال 23 من الشهر الجارى مشيرا الى انه يجب علينا ان نحدد مسارا واضحا اذا كنا نريد ارساء دول القانون وضرورة محاسبة كل من تورط فى انتهاكات لحقوق الانسان منذ بادية الثورة مهما كانت وضعة. وحول تحقيق الصورة الكاملة للتحول الديموقراطي ، اكد عمرو حمزاوى ان كل التجارب السابقة اشارت ان ازهى عصور الديموقراطية عندما يكون حكم العسكر خارج منظومة العمل السياسيى لان الشرعية الثورية التى جاءت من الشعب هى ذات التأثير الاقوى وهذا ما يؤدى بدوره الى تبدد سقف وطموح القوى المعادية. واكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه البرلمان الحالى، وتتمثل فى ضرورة تحقيق التلاحم بين مجلس الشعب والشارع الذى يتجه إلى مسارين، مسار الشارع الثورى الذى رفع مطالب مشروعة، ومسار شارع المواطن المهموم بظروف المعيشة، وتماسك الدولة المصرية، وعلى البرلمان إدراك طبيعة هذين المسارين. وحول انتقال الشرعية من ميدان التحرير الى البرلمان او تسليم السلطة ، ،وصفت الدكتورة رباب المهدى استاذ العلوم السياسية شرعية المجلس العسكرى بشرعية الامر الواقع لانه يمتل اكبر تنظيم عسكرى بالاضافة الى ضعف القوى المعارضة متسائلة لمن سوف يسلم المجلس العسكرى السلطة مع ملاحظة عدم وجود رئيس جمهورية وان البرلمان القادم ليس بقدر كاف من الوعى السياسي لادارة شؤن البلاد مشيرة الى ان ادارة العميلة السياسة سوف تظل فى الشارع لانه هوة المحرك الرئيسى للثورة المصرية.
