القاهرة:- تعتزم وزارة المالية طرح سندات آجال 3 و5 و7 سنوات، وأذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيمة إجمالية 170 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير - مارس) من العام المالى الحالى 2011 / 2012. يأتى هذا فى الوقت الذى وصف فيه الخبراء عملية الطرح بأنها الكبرى من نوعها فى تاريخ المالية المصرية، وحذروا من التوسع فى طرح أذون وسندات، مؤكدين أن الاقتراض من الخارج سيكون أقل تكلفة من الاقتراض الداخلى، على أن تقوم الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد، لتخفيف شروط الاقتراض. وأضافوا أن السيولة المحلية بالبنوك لا تكفى لتغطية هذه الطروحات، وحددت المالية جدولاً زمنياً لطرح أذون وسندات الخزانة، حيث سيتم طرح سندات لأجل 3 سنوات (استحقاق يناير 2015) بقيمة 15 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2017) بقيمة 15 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق يناير 2018) بقيمة 5 مليارات جنيه. وأضافت أنه سيتم خلال نفس الفترة طرح دفعات أذون أخرى، أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 17 و28 و45 مليار جنيه على التوالى. قال الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خبير التمويل الدولى، إن السيولة المحلية المتوافرة بالبنوك المصرية لا تكفى لتغطية المبلغ، الذى يعد الأكبر فى تاريخ المالية المصرية، لافتاً إلى أن الطرح قد يصحبه توجيه للبنوك، لشراء الأذون والسندات، بما يعنى التأثير السلبى على الأموال المخصصة لتمويل القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الخطورة، مؤكداً أنه لو لجأت الحكومة إلى هذا الأمر، فإنها تعطى "كتفاً قانونياً للقطاع الخاص". وأضاف أنه على الحكومة التفاوض مع صندوق النقد، للتخفيض من الشروط التى لا يمكنها الالتزام بها عندما تقترض منه. وشدد على أنه من المؤكد أن سعر الفائدة سيرتفع على تلك الأذون والسندات مقارنة بمستوياتها المرتفعة حالياً، بما يزيد من عجز الموازنة، ويزيد من أعباء خدمة الديون الحكومية. فى الاتجاه نفسه، قالت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، إن هذا الطرح يعنى اتجاه الحكومة للبحث عن بدائل أخرى، للاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى طلب اتخاذ بعض الإجراءات، للحد من دعم الطاقة، وعدد من الإجراءات التى ترفضها الحكومة. وحذرت فهمى من الاتجاه إلى الاقتراض من الداخل، خاصة القطاع المصرفى، مشيرة إلى أن المالية سبق أن رفضت الحصول على تمويل من القطاع المصرفى، لتغطية أذون سابقة، نظراً لارتفاع سعر الفائدة، متوقعة ارتفاع سعر الفائدة فى الطرح الجديد إلى نحو 16%. وأكدت خطورة التوسع فى الاقتراض من القطاع المصرفى، لسد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيض المؤسسات العالمية التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى نتيجة الإفراط فى استثمارها فى أذون الخزانة الحكومية وتمويل الدين المحلى. على الجانب الآخر، قال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط القومى: "من المتعارف عليه أن الحكومات أكبر مدين، والأموال لديها مضمونة 100%، وبالتالى فلا توجد خطورة من توسع البنوك فى تمويل عجز الموازنة، ويجب استخدام جزء من هذه الأموال فى تشغيل المشروعات المعطلة".
