أصدرت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، ذات آجال قصيرة تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة. وبلغت قيمة الأذون لأجل 91 يوما حوالى 1.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة قدره 11.348%، كما بلغت قيمة الأذون لأجل 182 يوما حوالى 2.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة قدره 12.203%. كما أصدرت المالية أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.518%، فى حين بلغت قيمة الأذون لأجل 364 يوما حوالى 3.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة قدره 12.584%. وتقوم وزارة المالية بطرح أذون الخزانة على البنوك بنفس الكمية البالغة 11 مليار جنيه أسبوعيا منذ بداية الشهر الجارى، بما يشكل إجمالى 33 مليار جنيه خلال الشهر الجارى، وهو ما يمثل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة لتزايد فوائد الدين العام. وأكدت مصادر بوزارة المالية أن هناك حاجة شديدة لطرح أذون الخزانة المحلية فى الفترة الحالية، لتمويل عجز الموازنة، فى ظل تزايد المطالب الشعبية والالتزامات العامة فى الفترة الحالية. وأكد الخبراء خطورة استمرار هذا النهج فى الاقتراض الداخلى بما يمثله من زيادة فى أعباء الدين الداخلى الذى بلغ 888 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 بنسبة (73.6%) من الناتج المحلى الإجمالى. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس إن أعباء الدين العام تصل إلى 175 مليار جنيه سنوياً تشكل نسبة 30% من إجمالى المصروفات العامة، أى ما يعادل ضعف باب الأجور بالموازنة، ونصيب وزارتى الصحة والتعليم من الموازنة أيضا، مطالباً بمحاسبة الحكومات السابقة بدءاً من حكومة عاطف عبيد التى فاقمت هذا الدين بسياساتها. وطالب عبد الخالق بضرورة التوسع فى الإنتاج، بالتوازى مع السياسة التى يتبعها الوزير الحالى الدكتور سمير رضوان، وهى مفاوضة الدول الدائنة لإعادة تبويب المديونية، على أن تصنف أنها منح لمساندة الاقتصاد المصرى، دون الحاجة للمقايضات الاقتصادية التى تقوم بها بعض الدول العربية نظير عدم محاكمة الرئيس السابق مبارك.
