تعهد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بمحاربة الفساد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة فى أول 100 يوم من استلامه السلطة فى حال نجح فى الانتخابات الرئاسية القادمة. قال موسى فى مؤتمر صحفى أقيم على هامش جولة انتخابية له أمس الإثنين فى حى شبرا "إنه سيبدأ بحرب على الفساد في أول 100 يوم من استلامه الحكم، وسيعيد هيكلة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى اهتمام خاص بتحديد حدي أدنى وأقصى للأجور ورفع المعاشات وتخصيص إعانات بطالة للعاطلين عن العمل". وشدد على ضرورة إعادة بناء مصر في جميع المجالات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أن انتشر فيها الفساد ووصل إلى ذروته في ظل النظام السابق، مؤكدا أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة المقبلة أيضا لتقدم الصناعة والزراعة، وأكد أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لملف العشوائيات. وأشار إلى أنه يستحيل حل مشكلة العشوائيات دون القضاء على الفقر ومحاربة الفساد وتنفيذ أحكام القضاء وهذا ما سيعمل عليه منذ بداية أول يوم له إذا ما انتخب كرئيس لمصر. وعبر موسى عن يقينه من أن الثورة لانزال وستظل مسيطرة على أهدافها وإرادتها وأدواتها، وبأننا سنعيد تسيير سفينة الثورة نحو مقاصدها رغم المحاولات المتكررة للالتفاف والقفز عليها لتحويلها عن أهدافها وإخضاعها لمخططات فوضوية. وردا على تخوفات البعض من سيطرة التيارات الإسلامية على البرلمان القادم، قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "لا داعي للخوف من صعود الإسلاميين وتقدمهم في الانتخابات البرلمانية فطالما قبلنا بالديمقراطية فلابد من قبول نتائجها أيا كانت" .. وحث في الوقت ذاته جميع التيارات الإسلامية بالعمل لصالح الشعب. وعن الوضع الأمني، قال موسى "إنه ليس أمامنا سوى إعادة تأهيل جهاز الشرطة وإصلاح علاقته بالمواطنين، وذلك من أجل أمن المجتمع وأمن المواطن" .. مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة حدث سوء في إدارة البلاد بشكل غير مسبوق، ولكن ما حدث في الشهور الماضية هو حالة تخبط بسبب المرحلة الانتقالية. وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد، أعرب موسى عن اعتقاده في إنهاء مهمة هذا المجلس فور تشكيل مجلسي الشعب والشورى وذلك لأن البرلمان هو سلطة تشريعية وله صلاحيات حقيقية أكثر من المجلس الاستشاري بالإضافة إلى أنه سيكون أكثر إلزامًا وتأثيرًا على الحكومة.
