توصل قادة منطقة اليورو لاتفاق مع البنوك وشركات التأمين الخاصة يوم الخميس على شطب 50 بالمئة من حيازاتها من السندات الحكومية اليونانية في اطار خطة لخفض عبء الدين اليوناني ومحاولة لاحتواء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ عامين. وجرى التوصل للاتفاق بعد أكثر من ثماني ساعات من المفاوضات الصعبة بحضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزية وصندوق النقد الدولي. وتهدف الخطة لوضح حد لمشاكل الديون المتفاقمة التي هددت بانهيار مشروع العملة الاوروبية الموحدة. وبمقتضى الصفقة وافق مستثمرو القطاع الخاص على خفض اسمي بنسبة 50 بالمئة لاستثماراتهم في السندات لخفض ديون اليونان بواقع 100 مليار يورو لتصل نسبة الديون الى 120 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي اليوناني بحلول 2020 من 160 بالمئة حاليا. وفي الوقت نفسه ستقدم منطقة اليورو "تعزيزات ائتمانية" للقطاع الخاص باجمالي 30 مليار يورو. والهدف هو انجاز المفاوضات بشأن الحزمة بنهاية العام الحالي حتى يكون لدى اليونان برنامج ثان كامل من الدعم المالي قبل 2012. وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان قيمة هذه الحزمة ستكون 130 مليار يورو ارتفاعا من 109 مليارات يورو في الاتفاق الذي تم التوصل له في يوليو تموز لكنه انهار بعد ذلك. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين "أتاحت لنا القمة تبني عناصر استجابة عالمية ورد فعل طموح واستجابة يمكن الوثوق بها للازمة التي تجتاح منطقة اليورو." والى جانب الاتفاق على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل عبء ديون اليونان اتفق زعماء منطقة اليورو أيضا على تعزيز الية الاستقرار المالي الاوروبي وهي صندوق الانقاذ الذي تأسس العام الماضي بقيمة 440 مليار يورو (600 مليار دولار). ولجأت منطقة اليورو للصندوق بالفعل لانقاذ ايرلندا والبرتغال واليونان مما خفض المبلغ المتاح الى نحو 290 مليار يورو. وسيجري رفع حجم الصندوق الى حوالي تريليون يورو سيجري توزيعها على عدة أوجه. ويأمل الزعماء في أن يكون هناك مبلغ متاح لدرء أي تفاقم في مشكلات ديون ايطاليا واسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو على الترتيب.
