القاهرة- حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 25 نوفمبر المقبل، للحكم فى دعوى تمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهى الدعوى التى أقامها عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم، وطالب فيها بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت. قال المدعى فى دعواه إن السلطة التنفيذية المؤقتة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدت أكثر من مرة بتحقيق مطلب المصريين المقيمين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، ولم تقم السلطات المختصة أو المجلس الأعلى للقوات لمسلحة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب. وأضاف المدعى أن حرمان المصريين بالخارج من التصويت يعد مخالفة للإعلان الدستورى والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، ل"المصرى اليوم": "الحكومة السابقة كانت تخدعنا وتسوف فى الاستجابة لمطالبنا المتكررة منذ 11 عاماً لممارسة هذا الحق الدستورى"، مضيفاً: "تصورنا أن الوضع سيتغير بعد ثورة 25 يناير، وأن تتحقق رغبتنا كمصريين وطنيين فى المشاركة السياسية وتحديد مصير البلاد وإبداء رأينا فيمن يتولون زمام أمورنا، إلا أننا أصبنا بخيبة الأمل إزاء تجاهلنا". وأشار "عبدالصمد" إلى أنه تقدم أثناء عقد الجلسة بمجلس الدولة السبت ، بعدد من المقترحات ل"تيسير آلية الانتخاب سواء بالتصويت أو الترشيح"، موضحاً أنه طالب بتطبيق ما يسمى ب"التصويت الإلكترونى". وقال إن هذا النوع من التصويت لا يمكن اختراقه وأعرب "عبدالصمد" عن "استيائه" من "حرمان" قرابة 8 ملايين مصرى فى الخارج، يقدمون لبلادهم خدمات اقتصادية "جليلة" ويعتزون بهويتهم الوطنية من أبسط الحقوق الدستورية الأساسية التى يأتى على رأسها حق الترشيح والتصويت. المصدر: صحف
