القاهرة : - قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن السيدة زينب زكى الزوجة الثانية لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف كانت هي الممثل لإدارة المال العام بالقرية الذكية مشيراً إلى أنها كانت تحضر اجتماعات مجلس إدارة القرية الذكية نيابة عن وزارة الاتصالات، مؤكداً أن شيكات أرباح وزارة الاتصالات كانت تخرج باسمها. حمودة استند في قوله - وفقا لجريدة الوفد - لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلّق قائلا "حسب تقرير الجهاز المركزي المحاسبات الذي لم يرد عليه أحد حتى الآن." وعن زواج نظيف من زينب زكى قال حمودة في برنامجه "كل رجال الرئيس" على فضائية cbc مساء اليوم الخميس إن الميعاد المعروف حتى الآن هو إعلان زواج نظيف بالسيدة زينب إلا أن تاريخ الزواج هو الغامض حتى الآن، موضحا أنها كانت توصف أحيانا ب "سيدة القرية الذكية الأولى". وأوضح رئيس تحرير جريدة الفجر أن نظيف لم يكن مقتنعاً بجمال مبارك، وأنه كان على علم بالاستغناء عنه فور بدء عملية التوريث، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الأسبق فى آخر أيامه كان "ضاربها طبنجة" ويعيش لمزاجه ونزواته وأجازاته. يشار إلى أن المحكمة العسكرية كانت قد قررت في وقت سابق اليوم إخلاء سبيل نظيف على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار المادي بالمال العام والمعروفة إعلاميا ب "أرض الحمام الأولمبي بالأقصر"، والمتورط فيها معه سمير فرج (محافظ الأقصر السابق) ورجل الأعمال ممدوح فيليب. وكشفت التحقيقات في القضية عن أن نظيف قام بتمكين رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أولمبي عالمي عليها، وذلك بتخصيصها له بالأمر المباشر من دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن الأرض، وأن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه. وفي الوقت ذاته قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان ،وزير الإسكان الأسبق، وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وصفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وإحالته إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق. وكان البلاغ الذي حمل رقم 7376 سنة 2011 بلاغات النائب العام قد ذكر أنهم ارتكبوا مخالفات عمدية للقانون الذي ترتب عليها ضياع المال العام وإهداره.
