القاهرة:- أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات أنه نتيجة المشاركة المجتمعية الكبيرة فى إرسال مقترحات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر موقعه على الإنترنت بخصوص تعديل قانون الاتصالات أصبح الأن لدى الجهاز مسودة جديدة للتعديلات تختلف عن المسودة التى تم وضعها من قبل. وتراعى هذه المسودة الجديدة مطالب المجتمع وعلى رأس البنود التى تم النظر فيها وتعديلها فى هذه المسودة إلغاء بند تمكين السلطات من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت وإحلالها ببند تمكين السلطات المعنية فقط من إدارة الخدمة عند حدوث كوارث أو أزمات طارئة مثل انتشار الأوبئة أو الزلازل. كما تضمنت الأفكار الجديدة التى حوتها هذه المسودة بنودا خاصة بالتلاحم بين الاتصالات والإعلام والمحتوى الرقمى بالوسائط المتعددة وبنودا أخرى للتعامل مع التكنولوجيات الجديدة للاتصالات وتنظيم السوق بشأنها. وأكد الوزير أن هذه المسودة فور وضعها فى صيغتها النهائية ستتم مناقشتها فى حوار مجتمعى موسع. جاءت تلك التصريحات على هامش ندوة بساقية الصاوى دعت إليها جمعية مهندسى الاتصالات وشارك فيها بالحضور خبراء من قطاع الاتصالات وقانونيين وممثلين عن منظمات حقوقية والمجتمع مدنى. وفى سؤال عن آخر المستجدات الخاصة بتطبيق عمليات التصويت الإلكترونى خلال الانتخابات المقبلة نفى بشكل قاطع الوزير إمكانية إجراء مثل هذا التصويت، والذى يمكن أن يجرى من أى موقع عبر شبكة الإنترنت، حيث ثبت عالميا إمكانية اختراقه ولايجوز من الناحية القانونية لأى مرشح أو جهة رقابية أن تطعن فيه، حيث لاتوجد استمارات تصويت تم ملؤها من قبل المجتمع ويمكن إعادة تصحيحها من جديد وهاتين النقطتين بالذات كانتا وراء عدم انتشار مثل هذا النوع من التصويت على المستوى الدولى بل تسبب عنها بعض الآثار السلبية على مجرى الانتخابات التى جرت فى بعض الدول المتقدمة منوها الى ان الدولة لايمكنها أن تغامر بطرح انتخابات قد يتم التشكيك فيها فى مثل هذه الاوقات الحرجة وأن الجهات المعنية بالانتخابات يجب أن تتأكد بشكل كامل من كفاءة آداء أى نموذج للانتخابات سيتم العمل به فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الانتخابات ستتم بنظام الرقم القومى ومن خلال قوائم انتخابية سليمة. وحول ما يثار حاليا على موقع "فيسبوك" من حملات مقاطعة لشركة موبينيل وتأثير ذلك سلبا استثمارات الشركة فى الفترة المقبلة، أكد الوزير أن هذا الموضوع يجب معالجته بشكل هادئ من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس وعمل حملات إعلامية من قبل الشركة لإزالة أى آثار سلبية لدى المواطنين تسببت عنها الرسوم والصور التى تم نشرها على الإنترنت، وشدد على أنه لادخل للوزارة أو الجهاز القومى للاتصالات بخصوص هذا الموضوع من قريب أوبعيد.
