القاهرة:- قال الدكتور ممدوح حمزة، مؤسس المجلس الوطنى، إن دافعه الأساسى لفكرة (مؤتمر مصر الأول) هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أسقطه من دعا إليه، حيث تم الاستفتاء على 8 مواد وفوجئ الشعب فى الإعلان الدستورى بعدد آخر من المواد. وحذر حمزة من أن "فئة واحدة من الشعب تتميز بالتنظيم، وتتصف بالأقلية، تخطط الآن من أجل الحصول على الأغلبية فى البرلمان"، محذرا من "دكتاتورية هذه الأقلية" فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الوطنى المصرى الذى عقد أمس بقاعة المؤتمرات، وشهد غياب جميع مرشحى الرئاسة، وحضور عدد محدود جدا من الشخصيات العامة والسياسية بالمقارنة بمن حضروا مؤتمر مصر الأول الذى عقد فى شهر ابريل الماضى. ودعت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلى "ضرورة تشكيل جبهة وطنية مؤيدة للثورة، تتخذ من مقار الحزب الوطنى مقارا لها، تعمل على الوقوف أمام القوة المعارضة والمضادة للثورة لسحقها قبل انتشارها". ودعت عبدالناصر إلى عدم التسرع فى المطالبة بإلغاء الفترة الانتقالية، وتابعت "لابد أن تستمر الفترة الانتقالية لعامين على الأقل". مشددة على "ضرورة تعيين وزير للإعلام يضع مبادئ إعلامية تتفق مع مبادئ الثورة". وأثناء الاجتماع انتقد إبراهيم نوار، أمين عام حزب الجبهة، وعدد من الحاضرين "سيطرة التيار الناصرى على مناقشات وعضوية المجلس الوطنى"، مطالبا بإعادة الاتصال بالإخوان لضمهم للمجلس الوطنى "لأنها قوة موجودة بالفعل داخل الشارع المصرى". وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن من سلبيات الاجتماع: "وجود كل شخص وتيار حاملا الأجندة الخاصة به، راغبا فى أن يعرضها فى هذا الاجتماع"، مضيفا أن مهمة المجلس الوطنى "تتمثل فى تشكيل مجموعة من ائتلاف وطنى كامل لعقد لقاءات مع المجلس العسكرى، والعمل على تشكيل قوائم موحدة لا يتم استبعاد أحد منها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".
