القاهرة:- أكد محمد مرسي رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين - الحرية والعدالة- ان الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر وأنها لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر. وتقول الجماعة - التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك - إنها لا تريد اغلبية برلمانية غير ان منافسين يرون انها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات: "قرر الاخوان إنشاء حزب سياسي ...حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الاسلامية." وأضاف: "الحزب كما الجماعة ايضا يدعون الى الدولة المدنية.. الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". لكنه قال إن الشريعة الاسلامية من الممكن ان يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث ان نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون. وتابع ان في الشريعة الاسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. واضاف انه سيلتزم بتعهد الاخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة او دعم اي عضو اخواني يترشح مثلما أعلن أحدهم. ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال: "لا نريد ابدا ان ننفرد بسلطة ولا نريد ابدا ان نسيطر على برلمان ليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها. نريد برلمانا متجانسا الاغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد." وقال مرسي إن الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد لأنه لا يزال ينظم نفسه حيث انه لم يتأسس سوى في أبريل الماضي. وفيما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي: "نريد ان نطمئن الجميع ..نريد في هذا البرلمان ان يكون اخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة. فنحن نسعى لكي يكون هناك اعضاء في البرلمان من المسيحيين. نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع اخواننا من كل الاتجاهات في الاحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه احد لا الاخوان ولا غيرهم".