القاهرة:- تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية الإسلامى المعروف طالبوا فيها بضرورة خضوعه للتحقيقات لتكديره السلم العام من خلال خطبه فى القنوات الفضائية. أفاد مقدمو البلاغ الذى حمل رقم 7601 عرائض النائب العام لسنة 2011 أن مصر طوال عصورها المختلفة لم تفرق بين نسيجى الوطن "المسلمون والأقباط" وأن شواهد التاريخ كثيرة، والتى تحكى تناغم وتلاحم المسلمين مع الأقباط، إلا أن "الشيخ يعقوب" خالف ذلك من خلال خطبه على الفضائيات، حسبما أفاد مقدمو البلاغ. وأضافوا أن "يعقوب" حرض ضد المسيحيين عن طريق تحريك السلوك والمشاعر إلى وجه معين، والتمييز ضد طائفة أو طوائف من الناس أو ازدرائها، من خلال المناداة بالدولة الدينية التى تهدر حقوق الآخرين فى معتقداتهم الدينية، وحياتهم العملية والمعيشية، بالإضافة إلى التحريض على أن المسيحيين قلة ولا قيمة لهم، حيث يتضح ذلك عند الإدلاء بالأصوات فى صناديق الانتخابات، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو البلاغ أنه يحقر ويقلل من شأن المسيحيين. وأشاروا إلى أن ثورة 25 يناير أعطت مجالا عظيما للحرية فاستغلت على هذا النحو، وأن هؤلاء الأشخاص غير مسئول عنهم الأزهر الشريف صاحب المنهج السلمى المعتدل الوسطى الذى يتواكب مع التطوير والتحديث، وأن هؤلاء الأشخاص يعتلون بعض المنابر فى الفضائيات الخاصة وينشرون منها التحريض ضد الآخرين. واستند مقدمو البلاغ إلى عدة جمل جاءت على لسان الشيخ يعقوب فى أحاديث تليفزيونية منها "أن الشعب يقول نعم للدين.. وإحنا عاوزين الدين" وقوله عن الأقباط "يعنى عندهم تأشيرات كندا وأمريكا"، واعتبر مقدمو البلاغ أن هذه العبارات تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 176 من قانون العقوبات والتى نصها "يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام"، ومن ثم طالب مقدمو البلاغ سرعة إجراء التحقيق مع الشيخ "يعقوب" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
