دمشق : - قالت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) يوم الخميس ان الرئيس السوري بشار الاسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطواريء. ويسري قانون الطواريء في سوريا منذ عام 1963 وكان الغاؤه من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين قاموا بمظاهرات على مدى أسبوعين قتل فيها أكثر من 60 شخصا مخيب للآمال وفي أول رد أميركي قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر للصحفيين في واشنطن إن خطاب الرئيس السوري الأربعاء يفتقر إلى المحتوى، ووصفه بأنه دون التطلعات الإصلاحية التي يريدها الشعب السوري. في المقابل وصف المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع خطاب الأسد بالمخيب للآمال. وقال مناع إنّه كان يتوقّع أن يسمع خطابًا يتضمن إصلاحات لا دراسات ومناقشات لحزب البعث. وأسف مناع كيف تجاهل الأسد الحديث عن الشباب الذين سقطوا في درعا، وقال "لم يقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ولم يذكرهم ويترحم عليهم". وذكر مناع أنه تلقى اتصالاُ من جريح في مظاهرات درعا قال له "عشت أربعة أيام حرية أثناء المظاهرات ولن أعود للعبودية". لا جديد بدوره اعتبر الناشط السوري من أجل الحقوق المدنية هيثم المالح أن خطاب الأسد خيّب الآمال في الإصلاح السياسي وينذر بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في هذا البلد. وقال المالح إن الأسد "لم يقل شيئا، سبق أن سمعنا هذا الخطاب، يقولون دائما إن هناك حاجة إلى التغيير والقيام بشيء ما، لكن الواقع أنه لا يحصل أي شيء". وأبدى المالح أسفه قائلا "كان الجميع ينتظر ما سيقول، ما سيفعل، لكن.. لا شيء". وأضاف أن "الحكومة غير مستعدة لمنحنا حقوقنا"، معتبرا أن الرئيس "لم يقم بشيء منذ 11 عاما"، في إشارة إلى عهد بشار الذي وصل إلى السلطة عام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد. المصدر : وكالات
