صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الجهاز قام بإعداد وإرسال 9 تقارير سنوية عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوبالوادي (توشكى)، خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30 يونيو 2010. وقال المستشار الملط إنه سبق وأرسلت هذه التقارير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإلى الوزراء المختصين.. وتضمنت هذه التقارير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوبالوادي (توشكى)، ومساحتها 420 ألف فدان. وأشار إلى أن تلك الشركات هي شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان)، شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان)، الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان). وأوضح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998. وقال المستشار الملط: "إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوبالوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثاني (شركة الوليد)، وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب، وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه، والتي تلزم الطرف المتصرف إليه باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبالرغم من مضي 8 سنوات على إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط، بالإضافة إلى مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا. كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أي شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها، ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط، وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلى قيمة القسط، أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين. وتضمنت أيضا انفراد هذا العقد بالنص على حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها، وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية، أو أي حظر في حقها في التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي، وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني (شركة الوليد) لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي، بالإضافة إلى حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة. ولم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية، ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية للدولة. وقال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد أرسل مذكرتين عاجلتين إلى رئيس الجمهورية السابق، الأولى، في 10/7/2006، والثانية، في 9/7/2008، وأوضح في المذكرة الأولى العيوب الفادحة في نصوص العقد الذي أبرمته الهيئة العامة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية على النحو السابق بيانه. وأشار الملط إلى أن هذا العقد كان أمره عجبا، وفي المذكرة الثانية أوضح الملط أن معدلات الاستزراع بالشركة ما زالت متدنية للغاية، وتمثل حتى شهر مايو 2008 نسبة 1% فقط من الأراضي المخصصة للشركة، مع عدم الالتزام بالبرنامج الزمني الذي سبق أن تقدمت به. ولفت الملط إلى أنه سبق أن ورد في تقرير جهاز المحاسبات عام 2010 أن جملة المساحة المزروعة بالمشروع لكافة الشركات حتى 3/6/2010 حوالي 22.8 ألف فدان تمثل نسبة 6.6% من إجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين، ونسبة 4.2% من جملة مساحة المشروع، كما بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة بالمشروع 30 /6/2010 نحو 6 مليارات جنيه. وتابع الملط، "وبناء على ما تقدم فقد أرسلت تقارير الجهاز والمذكرتين المؤرختين عامي 2006، 2008 إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
