اتهم أحد المحامين الأقباط يوم الأثنين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالوقوف وراء مقتل بعض المتظاهرين في احداث كنيسة العمرانية قبل ثورة 25 يناير، على خلفية تحويل مبني خدمي إلى كنيسة دون ترخيص. وتقدم ممدوح رمزى المحامى بالنقض، ورئيس منظمة شركاء من أجل الوطن، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية السابق يتهمه فيها بإصدار أوامر بإطلاق النار والرصاص الحى على المتظاهرين الأقباط أمام كنيسة العمرانية مما تسبب فى سقوط قتلى. وبحسب البلاغ رقم 4496لسنة 2011، والذى أحاله النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ للفحص واتخاذ اللازم وضم هذا البلاغ إلى باقى الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية السابق، فإن وزير الداخلية الأسبق أعطى أوامر بإطلاق النار والرصاص الحى على المتظاهرين الأقباط أمام كنيسة العمرانية، مما أودى بحياة الأفراد، وأن تصريحات المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق أثبتت أن إطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر إلا بأمر وزير الداخلية شخصياً، وهو ما أكده مساعدوه الأربعة أثناء التحقيق معهم، وقرروا أن من أعطى الأوامر بإطلاق النار على متظاهرى العمرانية هو "حبيب العادلى". وطالب رمزى فى نهاية بلاغه بفتح ملف القضية بشكل عاجل، وإجراء تحقيق قضائى جديد بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
