قال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري المستقيل مؤخرا إن قراره بمغادرة الجبلاية جاء بسبب الفساد المالي وما يصدر بشأنه من قرارات تحت قيادة سمير زاهر رئيس الاتحاد. وأكد الشامي أن توغل الفساد دفعه إلى تقديم استقالته للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة صلاح حسني قبل إرسالها إلى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. وفتح الشامي عددا من ملفات الفساد أولها مزايدة اتحاد الكرة الأولى التي تم إلغاؤها مؤكدا أن قرار الإلغاء جاء بسبب إحدى القنوات الفضائية التي كانت ستتضرر من بنود المزايدة، خصوصا تلك التي تتعلق بحقوق البث الفضائي. كما كشف الشامي عن صرف مبلغ قيمته نصف مليون جنيه كتغذية لمنتخب الناشئين خلال شهرين، وأن هناك شركة أغذية يساهم فيها أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هي التي قامت بتوريد الأطعمة للمنتخب. كما ألمح العضو المستقيل إلى اجتماعات كانت تحدد لأعضاء الاتحاد لمناقشة بيع حقوق البث الفضائي للدوري الممتاز "ب" والدرجات الأدنى، غير أن الجبلاية كانت تلغي تلك الاجتماعات في كل مرة، وذلك بسبب نفس القناة الفضائية التي تبث مباريات هذه الدوريات. وأشار الشامي إلى أن الملف الذي تقدم به بجانب الاستقالة يكشف عن الكثير من الفضائح المالية الأخرى داخل اتحاد الكرة. من جانب آخر، تقدم طارق الدروي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصري السابق ببلاغ جديد ضد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد متهما إياه بالفساد المالي لصالح وكالة الأهرام للإعلان. وأوضح الدروي أنه حصل في عام 1999 على دعم مالي من الاتحاد الدولي لكرة اليد قدره 700 ألف دولار - ما يعادل حوالي 4 ملايين جنيه - وذلك بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وقام حسن مصطفى بصفته رئيسا للاتحاد المصري للعبة بتحويل هذا المبلغ إلى وكالة الأهرام بدون أسباب، بالإضافة إلى أن المبلغ الذي تم تحويله أقل من أربعة ملايين بكثير. وكان هادي فهمي الرئيس الحالي لاتحاد كرة اليد المصري قد أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة شكوى الدروي، وأنه قام بإبلاغ رئيس المجلس القومي للرياضة لاتخاذ القرار المناسب.
