أفادت تقارير صحفية يوم الخميس أن النائب العام طالب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وحسن حمدي مدير وكالة الأهرام للدعاية والاعلان ورئيس النادي الاهلي ونائبه محمود الخطيب بعدم التصرف في ممتلكاتهم الا بعد الرجوع للاجهزة المعنية بذلك . وتقوم الاجهزة الرقابية في البحر الاحمر في الوقت الحالي بحصر ممتلكات حمدي والخطيب وزاهر وصقر وأبنائهم وذويهم بمدينتى الغردقة ومرسى علم . تسببت التقارير التى تطارد قيادات النادي الأهلي وتتهمهم بالفساد في نشوب أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي أدت لتوقف العجلة الرياضية في النادي على اختلافها وذلك في أعقاب ثورة الشباب التى اجتاحت مصر منذ 25 يناير وأدت لسقوط نظام الحكم بالكامل ورحيل الرئيس مبارك. وعقب رحيل الرئيس انتاب الشعب المصري "الذهول" جراء حجم الفساد الذي كانت تعيش فيه البلاد إبان حكم الرئيس السابق وبدأت تتكشف ملفات الفساد في مختلف المجالات وثبت من خلالها تورط الكثيرين من أصحاب "الياقات البيضاء"، ولم يكن المجال الرياضي في معزل عن هذا الفساد، واشارت العديد من التقارير الى تورط حسن حمدي ونائبه الخطيب في العديد من القضايا ولم يتم التحقق منها حتى الان ، كما طالت الاتهامات ايضا ياسين منصور "الممول الرئيسي" لصفقات النادي الأهلي وشقيق محمد منصور وزير النقل الأسبق والذي يتربط بعلاقة قرابة مع زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وتم تحويله لمحكمة الجنايات اليوم الخميس بناء على قرار النائب العام . كما حامت الشبهات ايضا حول رجل الأعمال الكويتي منصور الخرافي ممول راتب البرتغالي مانويل جوزيه ومساعديه والتى تتجاوز المليوني جنيه شهريا ،إضافة إلى صفوان ثابت عضو مجلس ادارة النادي الأهلي الذي ترددت أنباء حول علاقة "بيزنس" تربطه بنجل الرئيس السابق مبارك .
