تسببت التقارير التى تطارد قيادات النادي الأهلي وتتهمهم بالفساد في نشوب أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي أدت لتوقف العجلة الرياضية في النادي على اختلافها وذلك في أعقاب ثورة الشباب التى اجتاحت مصر منذ 25 يناير وأدت لسقوط نظام الحكم بالكامل ورحيل الرئيس مبارك. وعقب رحيل الرئيس انتاب الشعب المصري "الذهول" جراء حجم الفساد الذي كانت تعيش فيه البلاد إبان حكم الرئيس السابق وبدأت تتكشف ملفات الفساد في مختلف المجالات وثبت من خلالها تورط الكثيرين من أصحاب "الياقات البيضاء"، ولم يكن المجال الرياضي في معزل عن هذا الفساد، واشارت العديد من التقارير الى تورط حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ومدير وكالة الأهرام للدعاية والأعلان ومعه نائبه محمود الخطيب، كما طالت الاتهامات ايضا ياسين منصور "الممول الرئيسي" لصفقات النادي الأهلي وشقيق محمد منصور وزير النقل الأسبق والذي يتربط بعلاقة قرابة مع زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق . كما طالت الاتهامات ايضا رجل الأعمال الكويتي منصور الخرافي ممول راتب البرتغالي مانويل جوزيه ومساعديه والتى تتجاوز المليوني جنيه شهريا بسبب تورطه في فضيحة فساد تتعلق بالأراضي،إضافة إلى صفوان ثابت عضو مجلس ادارة النادي الأهلي الذي ترددت أنباء حول علاقة "بيزنس" تربطه بنجل الرئيس السابق مبارك ودرءاً للشائعات نفي النائب العام عبد المجيد محمود تجميد أموال حسن حمدي والخطيب، كما قام صفوان ثابت بتكذيب أنباء تورطه مع نجل الرئيس مؤكداً أنها مجرد "سوء فهم" نظراً لتشابه اسمه مع منير ثابت شقيق زوجة الرئيس السابق الذي تم تجميد أمواله مع نجلي الرئيس وزوجته. وكان النائب العام قد طلب خضوع ياسين منصور الذي يتواجد حاليا في لندن للتحقيقات حيث يخضع لجراحة في الركبة. ومن جهة اخرى اشارت صحيفة "الجريدة الكويتية" الى حالة التذمر التى يعيشها نجوم النادي الاهلي في الوقت الحالي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية حتى الآن، والتى كان مقررا صرفها في ينار الماضي. وكان المهاجم الدولي عماد متعب ولاعب الوسط حسام غالي وزميله حسام عاشور قد طالبوا ادارة النادي بتحديد موعد استلامهم مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما رفض عدد من لاعبي الفريق الاول دعوة عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي الاهلي بتخفيض قيمة عقودهم بسبب الازمة المالية. يذكر ان المكتب التنفيذي في النادي الأهلي قد احتوى حالة الغضب التى اجتاحت العاملين في النادي خلال الفترة الماضية وأوصى بزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المالية.
